أقر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الجمعة، بإمكانية تسجيل “خروقات هنا وهناك” في ملف استيراد الأغنام المدعوم من الدولة، معتبرا أن الأهم هو الحفاظ على القطيع الوطني وإعادة هيكلته، وذلك في وقت لا يزال فيه الملف يثير جدلا سياسيا بشأن كيفية تدبير الدعم العمومي ووجهته.

وقال أخنوش، خلال لقاء تواصلي بالجماعة الترابية عين الجوهرة، ضواحي تيفلت، إن دعم استيراد الأغنام، الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس، جاء في سياق سنوات متتالية من الجفاف، موضحا أن المستوردين كانوا يحصلون على وثائق جمركية تثبت عدد الرؤوس المستوردة للاستفادة من الدعم.

وأشار إلى أن نحو 800 ألف رأس من الأغنام استوردت خلال عامي 2023 و2024، مؤكدا أن العملية شملت أيضا إعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، بهدف زيادة العرض وخفض أسعار اللحوم والأضاحي.

ودافع أخنوش عن حصيلة العملية، قائلا إن “الدعم مشا للمواطن، والدعم مشا للكساب”، لكنه أقر في الوقت نفسه بإمكانية وجود “خروقات هنا وهناك”، من دون تقديم تفاصيل بشأن طبيعتها أو الجهات التي قد تكون مسؤولة عنها.

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار الجدل حول جدوى الدعم العمومي، بعدما أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة، في مارس 2025، أن كلفته بلغت نحو 13 مليار درهم، وهو رقم أثار خلافا داخل الأغلبية، قبل أن يقدم رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي رقما أقل بكثير، متحدثا عن نحو 300 مليون درهم.

وكانت فرق برلمانية من المعارضة قد بادرت في أبريل 2025 إلى المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي والدعم الموجه إليه، غير أن المبادرة لم تفض إلى تشكيل اللجنة، في ظل خلافات سياسية ورفض التجمع الوطني للأحرار فتح تحقيق برلماني في الملف.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية، يعيد تصريح أخنوش بشأن احتمال وجود “خروقات” فتح النقاش حول المسؤولية السياسية والإدارية عن تدبير هذا الدعم، في وقت لم يعد فيه البرلمان الحالي، عمليا، أمام هامش زمني يسمح بإطلاق مسار جديد لتقصي الحقائق، فيما يبقى الملف مفتوحا أمام المساءلة السياسية والقضائية.