جات المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر المقبل بمقتضيات جديدة باش تواجه الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة اللي ممكن تستعمل للتأثير على الناخبين أو الإساءة للمترشحين والمس بنزاهة العملية الانتخابية.

وفهاد الإطار، تم إدراج مادة جديدة كتهم الأفعال اللي كتترتكب باستعمال وسائل تكنولوجيا الإعلام والتواصل الحديثة، خصوصاً ملي كيكون الأمر متعلق ببث أو توزيع محتوى مركب من أقوال شي شخص أو صورتو بلا موافقتو، أو نشر أخبار زائفة وادعاءات ووقائع كاذبة، أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها.

وكتشمل هاد المقتضيات كذلك نشر أو توزيع هاد المحتويات إلا كان الهدف منها المساس بالحياة الخاصة ديال الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم، إضافة إلى نشر أو توزيع الإشاعات والأخبار الزائفة بقصد التشكيك فـ مصداقية ونزاهة الانتخابات.

وكتجي هاد الخطوة فظل الانتشار الكبير ديال الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة، خصوصاً مع التطور السريع للتكنولوجيا الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، اللي ولات كتستعمل فإنتاج محتويات ممكن تضلل المواطنات والمواطنين أو تشوه صورة المترشحين خلال الفترة الانتخابية.

وفنفس الوقت، كتراعي المقتضيات الجديدة الحق فحرية الرأي والتعبير، بحيث خاص يتوفر القصد الجنائي، يعني تكون كاينة نية للإضرار أو التأثير بشكل غير مشروع على سير العملية الانتخابية. وهاد الشرط كيستبعد الحالات اللي ما كتكونش فيها نية للمساس بالغير.

وبخصوص العقوبات، كتحدد المادة 51 المكررة الحبس ما بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية كتتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم.

وكتدخل هاد المقتضيات فإطار مواجهة التعقيدات المتزايدة ديال الجرائم الإلكترونية، خصوصاً انتهاك الخصوصية والابتزاز الإلكتروني والتشهير ونشر الإشاعات والمحتويات الزائفة والأخبار المضللة خلال الفترة الانتخابية، بهدف التأثير على العملية الانتخابية.

وكتسعى هاد المقتضيات كذلك لحماية الحياة الخاصة وسمعة المترشحين والناخبين من التشهير الرقمي والاستعمال غير المشروع لصورهم أو أقوالهم، والحد من الحملات الرقمية المضللة والمحتويات المفبركة اللي ممكن تمس بمصداقية المترشحين أو المؤسسات المنبثقة عن العملية الانتخابية.

كما كتستهدف تحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية فالفضاء الرقمي، وتعزيز الثقة فـ نزاهة العملية الانتخابية واستقلالية إرادة الناخب فاختيار اللي غادي يمثلو داخل المؤسسات المنتخبة.

وكيصب هاد التوجه كذلك فملاءمة التشريع الوطني مع التوجهات القانونية الحديثة فمجال مكافحة الأخبار الزائفة وضمان الشفافية الرقمية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبالتالي، فإن إقرار المادة 51 المكررة كيشكل خطوة ف اتجاه ترسيخ النزاهة والشفافية فالحياة السياسية، وحماية العملية الانتخابية من المحتويات الزائفة والمفبركة، مع الحفاظ على حرية التعبير والحياة الخاصة.