تعيش الدائرة الانتخابية فاس الشمالية على إيقاع استحقاق تشريعي يختلف، وفق المتابعين للشأن السياسي المحلي، عن عدد من المحطات الانتخابية السابقة، في ظل دخول أسماء وازنة إلى حلبة التنافس، وعودة وجوه سياسية سبق أن بصمت على حضورها في المشهد الانتخابي بالمنطقة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، تبدو المنافسة مفتوحة على أكثر من احتمال، خصوصاً مع تعدد المرشحين وتباين رصيدهم السياسي والتنظيمي، فضلاً عن اختلاف درجة حضورهم داخل الأحياء والمناطق التابعة للدائرة.

ومن بين الأسماء التي تجد نفسها أمام اختبار انتخابي جديد، يبرز اسم التهامي الوزاني، الذي يخوض هذه المحطة في سياق سياسي لا يخلو من الصعوبة، بعدما أصبح الحفاظ على المقعد الانتخابي رهيناً بمدى قدرة حملته على استعادة الزخم وتعبئة الناخبين، في مواجهة منافسين يسعون بدورهم إلى انتزاع أحد المقاعد المخصصة للدائرة.

وتبدو مهمة عدد من الوجوه السياسية السابقة أكثر تعقيداً هذه المرة، في ظل تغير موازين القوى وتبدل المزاج الانتخابي للناخبين، فضلاً عن بروز أسماء جديدة تحاول تقديم نفسها كبدائل قادرة على إحداث تغيير في خريطة التمثيلية البرلمانية لفاس الشمالية.

ولا يتعلق الأمر فقط بأسماء المرشحين أو بتاريخهم السياسي، بل أيضاً بقدرتهم على الإقناع والتواصل مع الناخبين، وتقديم حصيلة واضحة عن الفترة السابقة، إلى جانب طرح برامج ووعود انتخابية تستجيب لانتظارات الساكنة وانشغالاتها اليومية.

وفي المقابل، يبقى الرهان الحقيقي مرتبطاً بقدرة كل مرشح على تحويل حضوره السياسي والتنظيمي إلى أصوات فعلية يوم الاقتراع، إذ إن الحملة الانتخابية، مهما بلغت قوتها، لا تعني بالضرورة ضمان الفوز.

وبين أسماء لها تجربة انتخابية سابقة، وأخرى تحاول فرض حضورها لأول مرة، تتجه الأنظار إلى فاس الشمالية باعتبارها واحدة من الدوائر التي قد تعرف منافسة قوية إلى آخر لحظة، في سباق يصعب معه الجزم مسبقاً بهوية الفائزين.

وفي نهاية المطاف، ستظل صناديق الاقتراع هي الفيصل، والكلمة الأخيرة ستكون للناخبين الذين سيحددون، يوم 23 شتنبر، من يستحق تمثيل فاس الشمالية تحت قبة البرلمان، بعيداً عن التوقعات والحسابات المسبقة.