عمر المزين – كود////
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة، فتح بحث قضائي حول شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في مديرية التجهيز والميزانية، وتتعلق بشبهة وجود اختلالات وتجاوزات من شأنها أن تكون موضوع مساءلة قضائية، في أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتقدمت مديرية التجهيز والميزانية بالشكاية حول الوقائع المذكورة، باعتبارها المديرية المركزية المكلفة، ضمن اختصاصاتها، بإعداد ميزانية المديرية العامة للأمن الوطني وتنفيذها، وإعداد وتنفيذ المشاريع المزمع تحقيقها، إلى جانب تدبير الممتلكات العقارية والمنقولة والمحافظة عليها، وصيانة البنيات والتجهيزات، وتنفيذ النفقات الضرورية لتسيير المصالح المركزية واللاممركزة.
وقد تفاعلت النيابة العامة، وفق مصادر مطلعة لـ”كود”، بسرعة وجدية مع مضمون الشكاية، حيث تمت إحالتها على البحث القضائي في اليوم نفسه الذي تم التوصل بها، وذلك قصد التحقق من طبيعة الاختلالات والتجاوزات المفترضة، وتحديد كافة الملابسات المرتبطة بها.
وينتظر أن يتم الشروع في إجراءات البحث التمهيدي خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن حقيقة الوقائع موضوع الشكاية وتحديد المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات.
المصدر:
كود