لقجع: برنامج “البام” واقعي وليس “وعودا انتخابية” .. واصلاح التقاعد لن يتم على حساب الأجراء

مصدر الصورة

أكد فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن البرنامج الانتخابي لـ”البام” للمرحلة المقبلة يقوم على تشخيص المشاكل بالأرقام واقتراح حلول قابلة للتنفيذ والتمويل، بعيدا عن “المزايدات أو الوعود الانتخابية”.

وقال لقجع، خلال لقاء تواصلي حزبي، اليوم الأربعاء، بفاس، إن الحزب ينطلق من قناعة مفادها أن المغاربة يواجهون مجموعة من الإشكالات الأساسية، وفي مقدمتها غلاء المعيشة، وضعف القدرة الشرائية، وإشكالات التقاعد، والشغل، والصحة، والماء والطاقة، مشددا على أن المقاربة المقترحة تقوم على معالجة هذه الملفات بشكل تدريجي وواقعي.

وكشف عضو المكتب السياسي لحزب “البام”، أن التصور المالي للبرنامج يتضمن 350 مليار درهم إضافية على مدى خمس سنوات، بمعدل 70 مليار درهم سنويا، مع تحديد مساهمات الميزانية العامة والجماعات الترابية ومصادر تمويل المشاريع.

وشدد على أن هذه الزيادة في الإنفاق يجب أن تتم مع الحفاظ على سلامة المالية العمومية، مؤكدا أن البرنامج لا يقوم على إطلاق وعود غير ممولة، وإنما على تحديد تكلفة كل إجراء ومشروع ومصادر تمويله.

وفي الجانب الاجتماعي، توقف لقجع عند أوضاع المتقاعدين، خصوصا أصحاب المعاشات المنخفضة التي لا تتجاوز، حسب الأمثلة التي قدمها، 1200 و1300 و1400 و2000 درهم، معتبرا أن هذه الفئات تحتاج إلى إجراءات تدريجية لتحسين أوضاعها.

كما طرح الحزب تصورا لدعم النساء الأرامل، خاصة بعد وفاة الزوج، بما يضمن استمرار استفادتهن من دخل يحفظ كرامتهن ويمكنهن من مواجهة أعباء الحياة وتربية الأبناء.

وتضمن البرنامج أيضا مقترحا موجها للأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء، خصوصا في العالم القروي، من خلال آلية للدعم تستهدف الأسر التي يقل استهلاكها عن 100 درهم، بهدف تخفيف العبء عنها وعدم تحميل الفئات الهشة كلفة الارتفاعات في الأسعار.

وأكد لقجع أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ضرورة، لكنه شدد على أن أي إصلاح لا ينبغي أن يتم على حساب الأجراء، داعيا إلى مقاربة تضمن استدامة صناديق التقاعد وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الموظفين والأجراء.

وفي ما يتعلق بالعدالة الجبائية، دعا لقجع إلى إعادة النظر في طرق التصريح بالأنشطة الاقتصادية، معتبرا أنه لا يمكن أن يتحمل الأجراء عبء الضرائب في الوقت الذي تتمكن فيه بعض الأنشطة الاقتصادية من تقليص مساهمتها الجبائية عبر التصريحات غير الدقيقة، مشددا على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات والأنشطة الاقتصادية.

وأولى عضو المكتب السياسي للبام أهمية خاصة لمسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدا أن الحزب يقترح إعادة تنظيم سلاسل التوزيع للحد من الفوارق الكبيرة بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك.

وأوضح أن الفلاح قد يبيع منتوجه، على سبيل المثال، بـ5 دراهم بهامش ربح محدود، قبل أن يصل إلى المستهلك بسعر أعلى بكثير، بسبب تعدد حلقات الوساطة، معتبرا أن هامش ربح التجارة لا ينبغي أن يتحول إلى مصدر مبالغ فيه للارتفاع في الأسعار.

وشدد لقجع على أن الشباب يمثل أحد المحاور الأساسية في تصور الحزب، من خلال تسهيل ولوجه إلى سوق الشغل وتشجيعه على إنشاء المقاولات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن الهدف هو الانتقال بالشباب من موقع الباحث عن فرصة إلى موقع صانع للفرص والثروة، عبر إصلاح مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار والمبادرة الخاصة.

وفي قطاع الصحة، أقر لقجع بأن الحكومة الحالية بذلت مجهودا في مجال البنيات الصحية، من خلال بناء مستشفيات ومراكز جامعية جديدة، لكنه شدد على أن الخدمات داخل المستشفيات ما تزال تحتاج إلى مراجعة عميقة، مبرزا أن المواطن لا يحتاج فقط إلى مستشفى أو بناية صحية، وإنما إلى خدمات طبية فعالة، وموارد بشرية وتجهيزات واستقبال يضمن جودة العلاج.

وضع لقجع كذلك ملفي الماء والطاقة ضمن الأولويات الاستراتيجية للحزب، في ظل عالم يشهد تحولات واضطرابات متواصلة، مؤكدا على ضرورة تعزيز قدرة المغرب على تأمين حاجياته الأساسية وتقليص ارتهانه للخارج، سواء في مجال الطاقة أو الماء أو بعض المنتجات الاستراتيجية، مع مواصلة الاستثمار في القطاعات المنتجة، بما فيها السياحة والصناعة والفلاحة.

كما أكد على أن تصور حزب الأصالة والمعاصرة للمغرب خلال الفترة المقبلة يقوم على الوضوح والأرقام والقدرة على التنفيذ، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى معالجة الإشكالات الاجتماعية بجرأة وموضوعية، وإعطاء الشباب المكانة التي يستحقها داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد على أن الهدف النهائي، وفق هذا التصور، هو بناء مغرب أكثر قدرة على مواجهة تحديات الطاقة والماء والاستثمار والتنمية، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، قائلا إن جوهر البرنامج في النهاية هو “المغرب والمغاربة”.