رفضا لرسوم التسجيل .. الطلبة الموظفون بوجدة يحتجون أمام ولاية جهة الشرق

مصدر الصورة

أعلنت التنسيقية الجهوية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، التي تمثل الطلبة المقصيين من التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 5 شتنبر 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أمام مقر ولاية جهة الشرق. وتأتي هذه الخطوة، حسب مصدر البلاغ، احتجاجا على استمرار ما وصفته التنسيقية بـ”سياسة الآذان الصماء” ورفض فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول من طرف رئاسة الجامعة والوزارة الوصية لتسوية وضعية هذه الفئة.

وأوضحت التنسيقية في الوثيقة ذاتها، أن هذا القرار يأتي في سياق مسار نضالي جهوي انطلق منذ شهر أكتوبر من سنة 2025، تخللته عدة محطات احتجاجية ومراسلات للجهات المعنية لطلب التدخل دون أن تجد أي تفاعل. وربطت الهيئة هذا التصعيد بوضعية طلبة فوج 2025-2026 الذين واجهوا عراقيل غير مسبوقة تمثلت في رفض التسجيل وفرض رسوم دراسية بناء على مقتضيات قانونية لم تدخل حيز التنفيذ، وتحديدا المادة 81 من القانون التشريعي رقم 59.24، وذلك في وقت لا يزال فيه القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي هو الإطار الجاري به العمل.

وأشارت الجهة المصدرة للبيان إلى أن ترتيب آثار قانونية بناء على أساس لم يكتمل مساره التشريعي يثير إشكالا يمس بمبدأ الأمن القانوني، مبرزة أن هذه الوضعية أدت إلى ضياع ما يقارب سنة كاملة من الزمن الجامعي وإدخال الطلبة في دوامة من الغموض. واعتبرت التنسيقية أن عرقلة التسجيل لا تعد مجرد إجراء إداري، بل تشكل “تكريسا للهدر والإقصاء” ومساسا مباشرا بالحق في متابعة الدراسة والبحث العلمي، فضلا عن ضرب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، مشددة على أن هؤلاء الموظفين اختاروا تطوير كفاءاتهم لخدمة المرفق العمومي وليسوا عبئا على الجامعة.

وحذرت الهيئة الممثلة للطلبة الموظفين من تكرار الأزمة ذاتها مع فوج 2026-2027 بالتزامن مع اقتراب انطلاق عمليات التسجيل والانتقاء، محملة رئاسة جامعة محمد الأول والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن استمرار هذا الغموض وما يترتب عنه من “إقصاء جديد”. وطالبت التنسيقية عبر بيانها بضرورة فتح حوار فوري وجاد لتسوية الوضعية العالقة، وإلغاء أو سحب كل قرار استند إلى مقتضيات لم تدخل حيز التنفيذ لعدم ترتب أي آثار قانونية أو مالية عليها.

وتابعت التنسيقية سرد ملفها المطلبي المتمثل في تجميد العمل بالمادة 81 وأي قرار يقضي بفرض الرسوم، مع المطالبة بتسوية وضعية طلبة الفوج السابق وتمكينهم من استكمال التسجيل ومواصلة دراستهم الجامعية بما يضمن عدم ضياع موسمهم. ودعت الهيئة ذاتها إلى إرساء المساواة بين جميع الطلبة واعتماد إطار مؤسساتي واضح ودائم، مع اتخاذ تدابير استعجالية لضمان وضوح شروط التسجيل قبل بدء الموسم الجامعي المقبل.

وأضافت التنسيقية في ختام بلاغها دعوة صريحة لكافة الطلبة المعنيين إلى رص الصفوف والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة دفاعا عن الكرامة والحق في التسجيل، معتبرة أن مجانية التعليم العالي “ليست منحة بل حق مكتسب”. ووجهت الهيئة نداء إلى كافة الإطارات النقابية والجمعوية والسياسية والمنظمات الطلابية، فضلا عن المنابر الإعلامية بمختلف أصنافها، للحضور والدعم من أجل إيصال صوت الفئة المتضررة إلى الرأي العام وصناع القرار والضغط لتجنب المزيد من التسويف.