كود – الرباط///
قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديم شكاية ضد شخص يدعي أنه رئيس لتنظيم حقوقي أسماه «المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان»، وذلك بسبب نشره تدوينات تتضمن اتهامات خطيرة لموظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بتلقي الرشاوى والابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية.
وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها، أن المعني بالأمر نشر بتاريخ 29 و30 غشت الجاري تدوينات متتالية تضمنت هذه الادعاءات، دون تقديم أية معطيات تسندها، كما ادعى حيازته تقارير وشكاوى صادرة عن سجناء سابقين، دون الإدلاء ببيانات تخص الحالات المعنية بهذه التقارير والشكاوى.
وأضافت المندوبية العامة أن خطورة هذه الاتهامات تزداد بالنظر إلى أن الشخص المعني سبق أن أدين سنة 2014 بتهم «النصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم».
كما أدين المعني بالأمر سنة 2024 بتهم تتعلق بـ«النصب واستعمال وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب وتلك الصفة والتوصل بغير حق إلى تسلم وثيقة إدارية تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم بطاقات عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها».
وأكدت المندوبية أن هذه الاتهامات تمس بسمعة القطاع والعاملين فيه، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار تقديم شكاية ضد المعني بالأمر لدى رئاسة النيابة العامة.
المصدر:
كود