اتهامات خطيرة تطال موظفي السجون.. والمندوبية العامة تلجأ إلى النيابة العامة

مصدر الصورة

هبة بريس

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدّم نفسه رئيسًا لتنظيم حقوقي يحمل اسم “المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”، وذلك على خلفية تدوينات نشرها يومي 29 و30 غشت الجاري، تضمنت اتهامات خطيرة ضد موظفي القطاع.

وأوضحت المندوبية، وفق المعطيات المتوفرة، أن المعني بالأمر وجه اتهامات لموظفي إدارة السجون بتلقي رشاوى وممارسة الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة والتخويف والترهيب في حق نزلاء المؤسسات السجنية، إلى جانب ادعاءات تتعلق بعدم تمكين السجناء من الرعاية الصحية اللازمة وتجويعهم.

وأضافت أن هذه الادعاءات لم تُرفق، بحسبها، بأي معطيات أو أدلة من شأنها إسنادها، مشيرة إلى أن الشخص المذكور ادعى امتلاكه تقارير وشكاوى صادرة عن سجناء سابقين، دون تقديم بيانات أو معطيات تتعلق بالحالات المعنية.

واعتبرت المندوبية أن خطورة الاتهامات، وما تنطوي عليه من مساس بسمعة القطاع والعاملين فيه، استدعت اللجوء إلى القضاء، لافتة في هذا السياق إلى أن المعني بالأمر سبق أن أدين قضائيًا سنة 2014 في قضايا تتعلق بالنصب وعدم توفير مؤونة شيكات قصد الأداء عند التقديم، كما أدين سنة 2024 في قضايا أخرى، من بينها النصب وادعاء صفة ولقب مرتبطين بمهنة منظمة قانونًا، فضلًا عن وقائع مرتبطة بوثائق وبطاقات وشهادات تتضمن بيانات غير صحيحة.

وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن قرار تقديم الشكاية لدى رئاسة النيابة العامة يأتي على خلفية ما اعتبرته اتهامات غير مسندة من شأنها الإضرار بسمعة المؤسسة وموظفيها، مع إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المتعين وفق القانون.