أثار الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الشاب محمد الزكراوي، مرشح حزب التقدم والاشتراكية للانتخابات التشريعية بدائرة إنزكان، خلال الفترة الأخيرة، تفاعلا لافتا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما عبر عدد من المتابعين عن تضامنهم معه، معتبرين أن ما يتعرض له يتجاوز حدود الاختلاف السياسي والنقاش الانتخابي.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن الزكراوي استطاع، خلال تجربته داخل المجلس الجماعي لانزكان، أن يفرض حضوره من موقع المعارضة، من خلال مواقف وانتقادات متكررة لعدد من الملفات التي تهم تدبير الشأن العام بمدينة إنزكان، وهو ما جعله في مواجهة مباشرة مع عدد من القضايا والجهات التي يرى أنها تستحق المساءلة والنقاش.

وبحسب عدد من المتفاعلين، فإن الاختلاف مع الزكراوي في مواقفه أو في خطابه السياسي يظل أمراً طبيعياً، كما أن من حق أي مواطن أن يؤيد طرحه المعارض أو يرفضه، غير أن تحويل الخلاف السياسي إلى حملات تستهدف شخصه يبقى، في نظرهم، أمراً غير مقبول.

كما أثار تداول معطيات مرتبطة بالحياة الخاصة للمرشح وعائلته انتقادات واسعة، خصوصاً أن الزكراوي لا يتولى تدبير الجماعة ولا يتحكم في المال العام، ما دفع عدداً من المتعاطفين معه إلى التساؤل عن دوافع إقحام أمور عائلية وشخصية في صراع سياسي وانتخابي يفترض أن يظل محصوراً في البرامج والمواقف والحصيلة.

ويعتبر أنصار الزكراوي أن تجربته تمثل نموذجا لشاب اختار خوض العمل السياسي من موقع المعارضة، ورفع عددا من الملفات التي اعتبرها مرتبطة بالمصلحة العامة، من بينها قضايا تخص تدبير الملك العمومي، مطالبين بأن يكون تقييم تجربته بناء على مواقفه وأدائه داخل المؤسسات، وليس عبر حملات التشويه أو الاستهداف الشخصي.

وفي المقابل، يظل النقاش السياسي مفتوحا أمام مختلف الآراء، إذ إن الاختلاف مع أي مرشح لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة شخصية، خاصة في سياق انتخابي يفترض أن تكون فيه البرامج والحلول والقدرة على معالجة مشاكل المدينة هي أساس الاختيار.

وبين الهجوم الإلكتروني وموجة التضامن التي أعقبته، يبدو أن اسم محمد الزكراوي بات يحظى بحضور متزايد في النقاش الانتخابي بإنزكان، في انتظار أن تكشف المرحلة المقبلة حجم هذا الحضور ومدى قدرته على التحول إلى دعم انتخابي فعلي.