المحامية الإدريسي لـ”كود”: الرأي حر وكاين اختلاف فالجسد المهني ولكن هادشي لي واقع كيخلع.. حنا دولة الحق والمؤسسات وداكشي لي دارتو المحكمة الدستورية غير مقبول ومكيخدمش الإصلاح .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

فوقت قررات فيه هيئات المحامين بالمغرب تبقا مكملة فالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية واخا خرج القانون في الجريدة الرسمية، بين لي باغي يرجعو يخدمو فكازا وبين لي ماباغينش يرجعو للمحاكم، كيزيد يكبر النقاش بخصوص الإضراب، وحدود الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، وحقوق المتقاضين، والمتقاضيات.

وكانت هيئات المحامين بالمغرب قررات، من ورا الاجتماع ديالها الاستثنائي البارح الجمعة 28 غشت، الاستمرار فالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، على خلفية رفض القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة وأن باش ارجعو للخدمة غادي تبقى مرتبطة بالمرحلة السياسية الجاية، أي من بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة وتعيينها.

وفي تصريح خاص لـ”كود “، “كالت المحامية بهيئة الدار البيضاء مريم جمال الإدريسي إن «الرأي حر وحرية الرأي والتعبير مكفولة»، سواء بالنسبة للمحامين اللي باغيين يرجعو للخدمة أو اللي باغيين يستامرو فالإضراب، مؤكدة أن الاختلاف موجود داخل الجسم المهني وكل واحد كيعبر على الرأي اللي كيشوفو صحيح.

وزادت كالت الإدريسي أن «المسألة ماشي سهلة»، وأن كل طرف كيشوف الموضوع من الزاوية ديالو، وأكدت على أن بيروات كيريبو .

وشددت المحامية الادريسي، على أن حرية الرأي ما كتعنيش عدم الالتزام، موضحة أن المحامين كيبقاو مقيدين بالقرارات اللي كتخذها المؤسسات المهنية، باعتبار أن جمعية هيئات المحامين عندها مؤسسات وهياكل كتقرر باسمها، ومايمكنش هي او غيرها اختلفو مع القرارات اللي كتخدها المؤسسات.

وبخصوص الأصوات اللي كتطالب باش ارجعو للخدمة دفاعا على حقوق المتقاضين ولمصلحة المكاتب اللي تضررات من التوقف، كالت الإدريسي إن هاد الموقف بدورو مفهوم، خصوصا وأن الإضراب خلّف أضرارا، وهادشي زوين ومكاينش حسن منو ولكن الوضعية كتخلع وكتقتل.

وزادت الإدريسي، وأكدات على أن المشكل ماشي غير فقرار الإضراب، ولكن فطريقة تدبير الإصلاح من الأصل، وقالت إن «ماكينش تواصل بين مؤسسة ومؤسسة، وهادشي سالا بقرار ديال المحكمة الدستورية بعدم القبول، غير هكاك».

واعتبرت الإدريسي أن هاد المسار «مكيخدمش الإصلاح القانوني فحتى حاجة»، مضيفة: «حنا دولة الحق والمؤسسات، دولة الحق والمؤسسات هي يكون الحق وتكون المؤسسات، ماشي تكون أحكام بعدم القبول».