شدد عزيز أخنوش، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة على أهمية حماية المؤسسات الحزبية وتعزيز النقاش الديمقراطي داخلها، مؤكداً أن الاختلاف في وجهات النظر جزء طبيعي من الممارسة السياسية، وأن القرارات التي يتم اتخاذها بشكل مؤسساتي تظل ملزمة لجميع أعضاء الحزب.

وأوضح أخنوش خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب بمدينة وجدة أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية تضطلع بأدوار أساسية في الحياة السياسية، مبرزاً أن المكاتب السياسية تمثل فضاءات للنقاش وتبادل الآراء وصناعة القرار.

وأكد أن النقاش داخل المؤسسات الحزبية يجب أن يظل حراً وديمقراطياً، مشدداً على أن «حماية المكاتب السياسية» تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الممارسة السياسية، لأن إضعاف النقاش الداخلي يضر بالحياة الحزبية وبقدرة الأحزاب على إنتاج الأفكار والمواقف.

وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن النقاشات التي تجري داخل المؤسسات السياسية يجب أن تُفهم في سياقها الطبيعي، باعتبارها جزءاً من التداول الداخلي وتبادل وجهات النظر، مؤكداً أن حرية النقاش لا تتعارض مع الالتزام بالقرارات التي تصدر عن المؤسسات المختصة.

وتطرق أخنوش إلى ما أثير بشأن بعض التسريبات المرتبطة بالنقاش السياسي داخل الحزب، معتبراً أن تصريحات رشيد الطالبي العلمي عكست جانباً من واقع النقاش السياسي الذي يعرفه المشهد الحزبي، مشيداً في الوقت ذاته بتجربته السياسية وعمله داخل البرلمان والحزب والحكومات.

وأكد أن الاختلاف والنقاش داخل الأحزاب السياسية أمر طبيعي، قائلاً إن من حق كل طرف أن يعبر عن رأيه، لكن بمجرد اتخاذ القرار بشكل مؤسساتي يصبح الالتزام به مسؤولية جماعية.

وانتقل أخنوش إلى الحديث عن المرحلة السياسية المقبلة، موضحاً أن الاستحقاقات الانتخابية تفرض أولاً تحقيق نتائج تمكن الحزب من احتلال المراتب الأولى، قبل الدخول في مشاورات تشكيل التحالفات الحكومية.

وأشار إلى أن تشكيل الحكومة يمر عبر مسار مؤسساتي واضح، يبدأ بنتائج الانتخابات، ثم التحالفات، وصولاً إلى تعيين رئيس الحكومة وفق المقتضيات الدستورية، مؤكداً أن تدبير المسؤوليات الحكومية يخضع في نهايته للقرار الملكي.

وبخصوص المرحلة المقبلة، أكد أخنوش أن حزب التجمع الوطني للأحرار يدخلها بطموح واضح وأولويات محددة، داعياً أعضاء الحزب ومناضليه إلى الاعتزاز بما تم تحقيقه والاستعداد لمواصلة العمل.

وشدد على أن الإصلاحات التي أطلقت خلال الولاية الحكومية الحالية لم تستكمل بعد، وأن مواصلة تنزيلها تتطلب الاستمرارية والعمل الجماعي، معتبراً أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تكون مناسبة لتسريع وتيرة الإصلاحات والاستجابة بشكل أكبر لانتظارات المواطنين.

وختم أخنوش بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيواصل العمل من داخل مؤسساته، وعلى أساس النقاش الديمقراطي والالتزام بالقرارات الجماعية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة ومواصلة مسار الإصلاح.