العصيان بدا لقرار هيئات محامي المغرب. المحامية الابراهيمي للنقيب حيسي: غادية نبدا خدمتي من فاتح شتنبر احتراما للمؤسسات وللدستور .

مصدر الصورة

سعيد الشاوي كود كازا ///

قرار هيئات المحامين بالمغرب للي تخاد البارح وخرج فبيان هاد النهار واللي فيه باللي بعد الاجتماع الاستثنائي تقرر الاستمرار فالاضراب اي التوقف على تقديم الخدمات المهني. طبعا هادو قالو باللي ما غاديين يرجعو للخدمة حتى تشكل الحكومة اي تسنى الانتخابات والمفاوضات على تشكيلها وتعيينها من قبل سيدنا.

هاد التصعيد منوض انشقاقات كبيرة داخل المحاماة. المحامون الصغار كيقولو باللي ضد هاد الشي. محامون اخرون كيقولو باللي النقباء كيدافعو على مصالحهم وصافي وباللي المشكلة لكبيرة هي الصناديق اللي تحت يدهم وباللي كاين اللي باغي ضمانات من المجلس الاعلى للحسابات باش ما يفتحوش تحقيق معاه.

كاين محامين كيهدرو على “مجموعة صامتة” كانت متأكدة باللي قرار التوقف عن صائب. قليل اللي كانت عندو الجرأة يخرج باسمو علانية يقول اللي كيفكرو فيه هادو.

المحامية بهيئة الدار البيضاء فاطمة الزهراء الابراهيمي من هاد الفئة الشجاعة. دارت رسالة لنقيب كازا محمد حيسي قالت ليه باللي بعد نشر القانون فالجريدة الرسمية راه ولينا فقانون ” نافذ ومرتب لآثاره القانونية، وليس أمام مجرد مشروع قانون أو نص ما زال معروضا للنقاش” وباللي “الاستمرار في التعامل مع القانون وكأنه لا يزال في مرحلة المشروع، أو الدعوة إلى عدم تنفيذه بعد دخوله حيز النفاذ يطرح إشكالا حقيقيا على مستوى احترام مبدأ سيادة القانون والالتزام بأحكام الدستور والقسم المهني”.

المحامية اكدات بعد ما ذكرات بالاعتراض على بعض مقتضيات القانون وضرورة تغييرها فالمؤسسات، بالفصل 6 من الدستور اللي وضحات بللي كيقر “مبدأ سمو القانون وإلزام الجميع بالامتثال له، ولا يمكن أن تكون المواقف المهنية أو البيانات أو البلاغات، أيا كانت الجهة الصادرة عنها، مصدرا لتعليق نفاذ قانون صدر ونشر وفق الأشكال الدستورية والقانونية”.

وعليه اكدات باللي تخذات موقفها بعد “صدور القانون: باش توضع حد للتوقف عن العمل والعودة إلى ممارسة مهامي المهنية ابتداء من فاتح شتنبر، مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية” هاد القرار قالت باللي هو “احتراما للمؤسسات، وللدستور، وللقانون، وللقسم الذي أديناه جميعا”
ووضحات باللي موقفها ماشي معزول وباللي عبد عدد من النقباء السابقين بهيئة كازا على دعمو منهم ” النقيب الأستاذ الشهبي والنقيب الأستاذ درميش،إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الهيئة” وباللي هاد التوجه عبر عليه ” الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء” و”الأستاذ عبد الكبير طبيح، الذي سبق أن تولى رئاسة لجنة العدل والتشريع، وهو أيضا عضو بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وعضو بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”

وعاودات اكدات باللي هي “مع عدد من الزملاء والزميلات ونقبائي السابقين، سأكون ابتداء من فاتح شتنبر بمحاكم الدار البيضاء، مرتدية البذلة المهنية، وحاضرة بقاعات الجلسات، وممارسة لمهامي الاعتيادية، في احترام تام للقانون والدستور”.

ودعات للخروج من “منطق البيانات والبلاغات والتوقف إلى منطق المسؤولية المهنية والمؤسساتية.

وسالات رسالتها بوضوح “غادية نرجع نخدم لثلاث الجاي اي فاتح شتنبر وغادية تكون فالمحكمة وغادية نمارس مهامي واحترم القانون والدستور والقسم المهني”. برافو عليها وعلى شجاعتها