سنا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل بالمملكة المغربية، وبسام سمير التلهوني، وزير العدل بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة 28 غشت 2026 فالرباط، اتفاقية للتسليم بين المغرب والأردن، فإطار تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين وتطوير الآليات القانونية والمؤسساتية اللي كتأطر هاد التعاون.

وجا توقيع هاد الاتفاقية من بعد مباحثات بين الجانبين، هضرو فيها على للطرق والوسائل اللي تقدر تطور التعاون القضائي بين المغرب والأردن، وتقوي التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب فمختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.

اتفاقية التسليم كتأسس لإطار قانوني منظم للتعاون بين البلدين فهاد المجال، وكتوفر آليات فعالة للتعامل مع طلبات التسليم، وفق للقوانين الوطنية والالتزامات القانونية ديال كل طرف، الشي لي كيعزز التعاون فمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

وبهاد المناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي بلي توقيع اتفاقية التسليم كيشكل محطة مهمة فتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والأردن، وكيعكس الإرادة المشتركة ديال البلدين فتعزيز وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية اللي كتأطر التعاون القضائي بيناتهم.

كما أكد الوزير أن هاد الاتفاقية غادي تساهم فتعزيز التنسيق بين السلطات المختصة فالبلدين، وتسهيل التعاون القضائي فالقضايا اللي كتحتاج لتعاون وثيق، كيخدم العدالة ويقوي الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية فالمغرب والأردن.

ومن جهتو، أكد الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني أهمية توقيع هاد الاتفاقية فتعزيز التعاون القضائي والعدلي بين الأردن والمغرب، وشاد بمستوى العلاقات الأخوية المتميزة اللي كتجمع البلدين.

وكيجسد توقيع هاد الاتفاقية حرص المغرب والأردن على تطوير التعاون القضائي والعدلي بيناتهم، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية اللي كتأطر العلاقات فهاد المجال، الشي لي كيعكس الإرادة المشتركة ديالهم فالارتقاء بالتعاون الثنائي لمستويات أكثر فعالية.