أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، اليوم الخميس 27 غشت 2026 بالرباط، صعوبة الحديث عن أي تحالفات بعد انتخابات 23 شتنبر، في ظل ما يعتمل في الساحة السياسية من أحداث، ودعا إلى ضرورة الفصل بين المصالح الشخصية والقرار العمومي.

وقال لشكر، خلال تقديم ملامح البرنامج الانتخابي لحزبه في أفق استحقاقات 23 شتنبر، إن التحالفات بالنسبة لحزبه سهلة نظريا، وذلك بالانحياز لليسار والديمقراطيين والحداثيين، لكن على مستوى الواقع يظل الحديث عن أي تحالفات حاليا أمرا صعبا، إلى أن “تنقشع الأمور وتصبح واضحة”.

وفي سياق حديثه عن مكافحة الفساد والريع، أشار لشكر إلى أن “المسافة ضاقت أكثر مما ينبغي، بين من يضع القاعدة ومن يستفيد منها”، مضيفا أنه “حين لا تفصل المصالح عن القرار، يصبح الريع نتيجة طبيعية لا انحرافا”، داعيا إلى تغيير القواعد دون محاسبة النوايا.

وشدد على أن حزبه لا يتقدم إلى المغاربة بوعود عابرة، ولا يغير لغته بتغير المواقع والمواسم، ويعتبر أن “السياسة ليست تقنية للوصول إلى السلطة، بل التزاما أخلاقيا تجاه المجتمع؛ وأن الدولة لا ينظر إليها فقط بقوة اقتصادها، ولكن بقدرتها على حماية كرامة مواطنيها، وتقليص الفوارق بينهم، وضمان حرياتهم، وتكافؤ الفرص أمامهم”.

وأضاف أن برنامج الاتحاد الاشتراكي ليس تجميعا ظرفيا لمطالب متفرقة، “بل ترجمة لهوية الاتحاد الاشتراكي: الحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والإنصاف المجالي، والديمقراطية المؤسساتية”.

وأوضح أن حزبه اختار “التنمية العادلة” عنوانا لبرنامجه الانتخابي، لأن المغرب “راكم إنجازات حقيقية، وبنى بنيات تحتية كبرى، وحافظ على توازناته، وأطلق أوراشا اجتماعية غير مسبوقة، لكن ثمار هذا الجهد لم تصل إلى الجميع بالقدر نفسه ولا بالسرعة نفسها”.

وتابع أن حزب “الوردة” يرمي من خلال برنامجه إلى التوازن المؤسساتي؛ “لأن الديمقراطية لا تستقيم حين تتضخم مؤسسة على حساب أخرى، أو تمتزج سلطة المال بسلطة القرار، أو تتحول الأغلبية العددية إلى استحواذ سياسي”.

“نحن ضد التغول، أيا كان مصدره أو مجاله أو موقعه، لأن الدولة القوية ليست دولة المؤسسة الواحدة، بل دولة المؤسسات المتوازنة والمتعاونة، التي يضبط بعضها بعضا، ويخضع فيها القرار للقانون، والسلطة للمساءلة، والسياسة لمقياس خدمة الصالح العام”، يضيف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.