حذّر حزب التقدم والاشتراكية، من تنامي ما وصفها بـ “الممارسات السياسوية المشينة والأساليب غير المشروعة” داخل الفضاء الانتخابي، معتبرًا أن استمرار هذه السلوكات يهدد الثقة في العملية الانتخابية ويقوض أسس المسار الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب.

وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة أن تجسد الانتخابات التشريعية القدلة، محطة لإفراز أنزه وأكفأ الطاقات القادرة على حمل التحديات الحقيقية التي تواجه الوطن والشعب، على المستويات الديمقراطية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد التقدم والاشتراكية، على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ عام إيجابي، وأن يكون التنافس نزيهًا ومتكافئًا على أساس البرامج والتصورات، بعيدًا عن أساليب المال والفساد التي اعتاد عليها تجار الانتخابات؛ الذين يشكلون الوجه الآخر لفراقشية الفضاء الاقتصادي، حسب تعبير البلاغ.

وجدد حزب “الكتاب”، رفضه لما يصاحب هذه الممارسات من انحرافات سياسية وتصرفات مغرضة وإغراءات غير أخلاقية، مؤكدا أنها من شأنها تكريس العزوف الانتخابي والنفور السياسي، وترسيخ الانطباع السائد في المجتمع بأن لا جدوى من الانتخابات، أو أن مخرجات العملية الانتخابية محسومة سلفًا، معتبرا أن هذه السلوكات تقوض في الصميم أسس ومرتكزات البناء الديمقراطي والمؤسساتي بالمغرب، كما تؤدي إلى تفاقم أزمة الثقة والمصداقية، في وقت تحتاج فيه البلاد، إلى توطيد مسارها التنموي الديمقراطي.

ودعا الحزب، في مواجهة «المظاهر المرضية» التي تشوب العملية الانتخابية، المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة والواعية وقطع الطريق أمام مفسدي الانتخابات، معتبرًا أن الاستحقاقات المقبلة تمثل فرصة لصنع التغيير وإحداث القطيعة مع الحكومة الحالية، التي وصفها بـ«الفاشلة».

وانتقد التقدم والاشتراكية، الحكومة، متهمًا إياها بـ«التطبيع مع الفساد والريع»، و«السقوط الصارخ في تضارب المصالح»، و«خدمة مصالح لوبيات الأوليغارشية على حساب عموم المغاربة»، خصوصًا الفئات المستضعفة والمتوسطة.

و أعلن المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، تنظيم لقاء لتقديم برنامج الحزب للحكومة، وذلك يوم الأربعاء 2 شتنبر القادم، بالمقر الوطني للحزب في الرباط، في خطوة تندرج ضمن استعداداته للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026.