خفضت وزارة الداخلية الإسبانية عدد القاصرين الذين جرى تحديد هوياتهم في سبتة منذ موجة الدخول الجماعي في 30 يوليوز، من 2168 إلى نحو 1500 قاصر، بعد أن قامت الشرطة الوطنية بمراجعة وتنقية سجلاتها المعلوماتية، إثر اكتشاف ملفات وإجراءات مكررة تخص القاصر نفسه.

وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في 18 غشت أن عدد القاصرين الذين تم العثور عليهم وتحديد هوياتهم وإحالتهم إلى حكومة سبتة بلغ 2168 قاصرا، قبل أن توضح الداخلية أن مراجعة السجلات أظهرت وجود حالات كانت فيها إجراءات متعددة تخص القاصر نفسه مسجلة كملفات مستقلة.

وأوضحت الوزارة أن الرقم الجديد، البالغ نحو 1500 قاصر، لا يمثل حصيلة نهائية، إذ يشمل أيضا قاصرين كانوا أصلا تحت رعاية مصالح حماية الطفولة في سبتة قبل أحداث 30 يوليوز، كما توقعت ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة مع استكمال إجراءات تحديد الهويات وتوحيد الملفات.

ويأتي تصحيح الأرقام في وقت تواجه فيه سبتة ضغطا كبيرا على منظومة استقبال القاصرين، بعد موجة الدخول الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز، فيما لا تزال السلطات تبحث عن حلول لوضعية القاصرين، سواء عبر نقلهم إلى أقاليم إسبانية أخرى أو دراسة إمكانية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية وفق الضوابط القانونية.

وفي هذا السياق، تستعد الحكومة المركزية لعقد اجتماع مع حكومات الأقاليم الإسبانية لمناقشة إعادة توزيع القاصرين غير المصحوبين القادمين إلى المناطق التي تواجه ضغطا كبيرا، إلى جانب بحث تحويل 25 مليون يورو إلى سبتة لدعم جهود التكفل بهم.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، فإن حكومات الأقاليم التي يقودها الحزب الشعبي أو يشارك فيها تعارض هذا المسار، بينما ترفض الحكومات الثلاث التي تتولى فيها حركة فوكس ملف الطفولة، وهي أراغون وإكستريمادورا وقشتالة وليون، المشاركة في الاجتماع.

ويواجه خيار إعادة القاصرين إلى بلدانهم الأصلية قيودا قانونية، إذ يتعين دراسة كل حالة على حدة والتأكد من أن الإعادة تصب في مصلحة القاصر، وهي الضمانات التي شددت عليها المحكمة العليا الإسبانية عندما قضت بعدم قانونية عمليات الإعادة الجماعية للقاصرين إلى المغرب عقب أزمة 2021.