هبة بريس – عبد اللطيف بركة
دخل قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ، متضمنا مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، في إطار مساعي تحديث العدالة وتبسيط المساطر وتسريع البت في القضايا.
ويعيد القانون تنظيم عدد من مراحل الدعوى وطرق الطعن، كما يعزز اللجوء إلى الوسائل الرقمية في الإجراءات القضائية، ويمنح أهمية أكبر للصلح وتسوية النزاعات بشكل ودي.
ومن شأن هذه المستجدات أن تؤثر بشكل مباشر على المتقاضين والمهنيين، خاصة القضاة والمحامين وموظفي كتابة الضبط، الذين أصبحوا مطالبين بتطبيق القواعد الجديدة.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في سياق إصلاح منظومة العدالة، وسط انتظار لمدى انعكاس مقتضياته عمليا على سرعة البت في القضايا وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
المصدر:
هبة بريس