مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بدأ المشهد السياسي بإقليم مولاي يعقوب يعرف ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة التحركات واللقاءات ذات الطابع الاجتماعي، وسط نقاش متزايد حول حدود العلاقة بين المناسبات الاجتماعية والمنافسة الانتخابية.

وتتداول أوساط محلية معطيات بشأن تنظيم بعض الولائم ولقاءات تتخللها مأدبات شواء، بجماعات الاقليم و خاصة بعين الشقف ما هو موقف العامل ورجال السلطة، وهي تجمعات أثارت انتباه بعض الفاعلين السياسيين، الذين يرون فيها، بحسب تعبيرهم، تحركات تستوجب مزيداً من التتبع، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وفي المقابل، يرى متابعون أن تنظيم الولائم أو اللقاءات الاجتماعية لا يمكن اعتباره، بشكل تلقائي، مخالفة انتخابية، ما لم تقترن هذه الممارسات بأفعال ثابتة من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو استغلال المنافع والمساعدات لأغراض انتخابية.

ويرتبط النقاش أيضاً بدور الإدارة الترابية في هذه المرحلة، حيث تؤكد فعاليات محلية أهمية الحفاظ على الحياد ومواكبة مختلف التحركات المرتبطة بالمشهد الانتخابي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين ويحول دون استغلال المناسبات الاجتماعية في غير أغراضها المشروعة.

كما بدأت بعض الأصوات المحلية تطرح تساؤلات حول أداء عدد من رجال السلطة بمختلف جماعات الإقليم، مطالبة بتقييم طريقة تدبيرهم للمرحلة الحالية، والتأكد من مدى احترام قواعد الحياد والواجب المهني، خصوصاً مع ارتفاع منسوب التنافس السياسي.

ويرى متابعون أن المرحلة المقبلة تتطلب يقظة أكبر من مختلف الأطراف، سواء تعلق الأمر بالأحزاب والمرشحين أو الإدارة الترابية، مع ضرورة الاحتكام إلى القانون وتفادي كل الممارسات التي قد تثير الشكوك أو تضع العملية الانتخابية أمام تأويلات متعددة.

وبينما تستمر اللقاءات والتحركات السياسية والاجتماعية بالإقليم، يبقى الفيصل في أي ادعاء بوجود مخالفات هو ثبوت الوقائع وتوفر الأدلة والمعطيات الدقيقة، بعيداً عن الاتهامات غير الموثقة.

ومع اقتراب موعد الاستحقاقات، يبدو أن مولاي يعقوب يتجه نحو مرحلة انتخابية ساخنة، سيكون عنوانها الأبرز هو مدى قدرة مختلف المتدخلين على ضمان منافسة نزيهة وشفافة، تحترم إرادة الناخبين وتكرس الثقة في العملية الانتخابية.