آخر الأخبار

“النهج الديمقراطي”: قانون المحاماة الجديد يهدف إلى ضبط المجتمع والتحكم فيه وتفكيك أدواته الدفاعية

شارك

قال حزب “النهج الديمقراطي العمالي” إن صدور قانون مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، يمس باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها، وهو يأتي في سياق تجديد المنظومة القانونية الرجعية للنظام المخزني الهادفة، إلى ضبط المجتمع والتحكم فيه وتفكيك أدواته الدفاعية وإفراغها من مضمونها الديمقراطي لاستدامة شروط إعادة إنتاج بنيات الاستبداد والتسلط والاستغلال السائدة.

وأكد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن القانون الجديد يهدف إلى ضرب استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، وإفراغ المهنة من مضمونها الحقوقي الإنساني، وجعلها مجرد مهنة خدماتية متحكم فيها في اتجاه تسليع الخدمات القضائية مستقبلا كما يحدث للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها.

وعبر عن تضامنه مع المحاميات والمحامين ودعمه ومساندته لنضالاتهم المشروعة بقيادة مؤسساتهم المهنية، وعلى رأسها جمعية هيئة المحامين بالمغرب، ودفاعهم عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، مشددا على أن إسقاط قانون مهنة المحاماة أمر ممكن بمواصلة نضال المحاميات والمحامين وصمودهم/ ودعم القوى الديمقراطية والحية لهم.

وصدر قانون تنظيم مهنة المحاماة المثير للجدل، والذي قوبل برفض كبير من المحامين والمحاميات، وصل إلى حد التوقف الشامل عن العمل، في الجريدة الرسمية بظهير ملكي.

لكم المصدر: لكم
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا