طلبة موظفون يحتجون أمام البرلمان لإسقاط “رسوم الجامعة” ويلوحون باللجوء للقضاء (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تتواصل احتجاجات الطلبة الموظفين والأجراء الرافضين لفرض الرسوم الجامعية، في ظل استمرار الجدل حول المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 59.24، خاصة المادة 81 المتعلقة بالرسوم الجامعية، والتي أثارت اعتراضات واسعة في صفوف الطلبة المعنيين.

مصدر الصورة

وقال عمر عثماني، عضو التنسيقية الوطنية في تصريح لجريدة العمق المغربي، إن الوقفة جاءت للتعبير عن رفض الطلبة المتضررين لما اعتبره رسوما “خيالية وغير مشروعة”، مؤكدا أن فرضها من شأنه، حسب تعبيره، “فرملة مستقبل الطلبة وإجهاض أحلامهم في استكمال مسارهم الأكاديمي”.

وأوضح عثماني أن الطلبة المعنيين اختاروا متابعة دراستهم الجامعية بعد حصولهم على وظائف، في محاولة للابتعاد عن شبح البطالة، مشددا على أن فرض الرسوم عليهم يضع عراقيل أمام هذه الفئة ويهدد حقها في مواصلة التعليم.

وأعلن عضو التنسيقية عن استعداد الطلبة لخوض خطوات احتجاجية أخرى في حال عدم تفاعل وزارة التعليم العالي مع مطالبهم، مشيراً إلى أن الخطوات المقبلة سيتم الإعلان عنها في البيانات التي ستصدرها التنسيقية.

مصدر الصورة

وبخصوص إمكانية اللجوء إلى القضاء، أكد عثماني أن هذا الخيار يبقى مطروحا، مبرزا تمسك الطلبة بسلوك مختلف السبل القانونية من أجل الدفاع عما يعتبرونه حقا في التعليم العمومي المجاني، مستندين في ذلك، بحسب تصريحه، إلى الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، إلى جانب القوانين الوطنية ذات الصلة.

وطالبت التنسيقية، وفق عثماني، بإيجاد حل لملف الطلبة الذين تضرروا خلال الموسم الجامعي الماضي، وتمكينهم من التسجيل دون تأخير، كما دعت إلى تجميد المادة 81 والقرار المتعلق بفرض الرسوم على الطلبة الموظفين.

واعتبر عثماني أن القضية لا ترتبط فقط بالجانب المالي، وإنما لها أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية وأكاديمية، مشددا على أن الاستثمار في العنصر البشري والبحث العلمي يشكل، في نظره، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، وأن التعليم والبحث العلمي ينبغي أن يكونا متاحين للجميع دون تمييز.

من جانبها، قالت فاطمة الزهراء، وهي طالبة موظفة، إن المحتجين قدموا من مختلف المدن المغربية للمطالبة بحقهم في التعليم، معتبرة أن الطلبة أصبحوا أمام خيارين: جامعة تقوم على الاستحقاق والكفاءة، أو جامعة مرتبطة بالقدرة على أداء الرسوم.

وأكدت أن مطلبهم الأساسي يتمثل في الحفاظ على مجانية التعليم، مشيرة إلى أن الطلبة، باعتبارهم مواطنين يؤدون الضرائب، يطالبون بتكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى التعليم.

ووجهت فاطمة الزهراء رسالة إلى الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، دعت فيها إلى إسقاط الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين، معتبرة أنها تشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الوقفة في سياق احتجاجات الطلبة الموظفين الرافضين للرسوم الجامعية، وسط مطالب بتجميد القرار وإعادة النظر في المقتضيات التي اعتبروها تمس بمبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص.