توصلات ݣود بمذكرة مطلبية خارجة من تنسيقية المسيحيين المغاربة وموجهة للأحزاب السياسية بمناسبة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، ولي كتطالب فيها بإدماج حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية ضمن البرامج الانتخابية والإصلاحات التشريعية والدستورية ،التنسيقية كتقول إنها ما كتطالبش بامتيازات خاصة، وإنما بالمساواة فالكرامة والحقوق وضمان ممارسة المعتقد فإطار القانون.

المذكرة كتستند حتى على الفصل الثالث من الدستور، اللي كينص على أن الإسلام دين الدولة وأن الدولة كتضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونو الدينية، إضافة للفصل 41 المتعلق بضمان الملك، بصفتو أمير المؤمنين، لحرية ممارسة الشؤون الدينية. كما كتستحضر التزامات المغرب الدولية، خصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هاد المطالب، حسب التنسيقية، ماشي جديدة، حيث سبق ليها طرحتها سنة 2017 مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الحكومة. ومن بين المطالب ديالها وقتها ضمان دفن الموتى وفق المعتقد المسيحي، وتوثيق الزواج، وممارسة الصلاة والشعائر بلا خوف أو مضايقة، والاستفادة من الحقوق المدنية والدينية بلا تمييز.

ودابا، التنسيقية باغية تنقل الملف من مرحلة المراسلات إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، وكتطالب الأحزاب بمراجعة المقتضيات المرتبطة بممارسة الأديان فالقانون الجنائي، خصوصاً المواد من 220 إلى 223 ،وكتشدد أنها ما كتطالبش بإلغاء الحماية من الإكراه أو العنف، ولكن بملاءمة هاد المقتضيات مع الدستور والالتزامات الدولية.

ومن بين المطالب كذلك معالجة الإشكالات المرتبطة بالزواج والحالة المدنية والدفن والوثائق الإدارية، ووضع إطار واضح لممارسة الشعائر والصلوات، مع حماية المسيحيين المغاربة من التمييز والتحريض والكراهية والتهديد والعنف. كما دعات التنسيقية لحوار مؤسساتي مع ممثلي المسيحيين المغاربة وإشراكهم فالنقاشات المتعلقة بحقوقهم.

التنسيقية شددلت فالمذكرة أنها ما كتطالبش بتغيير هوية الدولة ولا بالمساس بمقتضى الإسلام ديناً للدولة، وإنما كتدعو للانسجام بين هاد المقتضى وضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية. ووجهات للأحزاب رسالة واضحة: المطلوب ماشي الدفاع على عقيدة ضد أخرى، ولكن الدفاع على الدستور والمواطنة ودولة القانون، وتحويل ملف حرية المعتقد إلى جزء من النقاش الانتخابي والتشريعي المقبل.