المغرب بوابة إيطاليا نحو إفريقيا.. تجارة بـ4.75 مليارات يورو وشراكة تتجه نحو الصناعة والتكنولوجيا

مصدر الصورة

بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإيطاليا نحو 4.75 مليارات يورو خلال سنة 2025، في وقت سجلت فيه الصادرات الإيطالية الموجهة إلى المملكة نموا ملحوظا، مقابل تراجع قوي في الواردات الإيطالية القادمة من المغرب.

وبحسب أحدث معطيات المرصد الاقتصادي التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، المبنية على بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء “إيستات”، بلغ إجمالي المبادلات بين البلدين 4.751 مليارات يورو خلال 2025، مقابل 4.998 مليارات يورو سنة 2024، أي بانخفاض نسبته 4.9 في المائة.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض واردات إيطاليا من المغرب، في مقابل استمرار نمو المبيعات الإيطالية في السوق المغربية.

وارتفعت الصادرات الإيطالية نحو المغرب من نحو 2.770 مليار يورو سنة 2024 إلى 2.995 مليار يورو خلال 2025، محققة نموا بنسبة 8.1 في المائة، وهو أداء يضع المملكة ضمن الأسواق الإفريقية الرئيسية للمنتجات الإيطالية.

وفي الاتجاه المقابل، تراجعت الواردات الإيطالية من المغرب بنسبة 21.2 في المائة، من 2.229 مليار يورو سنة 2024 إلى نحو 1.757 مليار يورو في 2025، ما أدى إلى ارتفاع الفائض التجاري لصالح إيطاليا إلى حوالي 1.238 مليار يورو، مقابل 541 مليون يورو فقط خلال السنة السابقة.

وتظهر البيانات الخاصة بالتجارة الإيطالية مع القارة الإفريقية أن المغرب احتل خلال 2025 المرتبة الثالثة بين أكبر الأسواق الإفريقية للصادرات الإيطالية، بعد تونس التي استقبلت صادرات بقيمة 3.364 مليارات يورو، والجزائر بـ3.203 مليارات، فيما بلغت الصادرات الموجهة إلى المملكة 2.995 مليار يورو، بما يمثل 14.8 في المائة من مجمل الصادرات الإيطالية إلى إفريقيا.

أما على مستوى السلع التي تستوردها إيطاليا من القارة، فجاء المغرب في المرتبة السادسة بين الموردين الأفارقة لإيطاليا، بصادرات بلغت 1.757 مليار يورو، تمثل نحو 5.1 في المائة من الواردات الإيطالية القادمة من إفريقيا. وتظل معطيات 2025، بحسب المرصد الاقتصادي الإيطالي، ذات طبيعة مؤقتة وقابلة للمراجعة.

وتؤكد بيانات مؤسسة “SACE” الإيطالية بدورها هذا الاتجاه، إذ أشارت في عرض حول آفاق السوق المغربية إلى نمو الصادرات الإيطالية نحو المملكة بـ8.1 في المائة خلال 2025 لتبلغ قرابة 3 مليارات يورو، مقابل انخفاض الواردات من المغرب بـ21.2 في المائة إلى حوالي 1.8 مليار يورو.

وعلى مستوى طبيعة الصادرات الإيطالية إلى المغرب، تتصدر الآلات والمعدات الميكانيكية بحصة تقارب 17 في المائة، تليها منتجات الصناعات الاستخراجية بـ14 في المائة، ثم المعادن والمنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية بنحو 9 في المائة لكل فئة، إلى جانب منتجات الخشب والمطاط والبلاستيك ووسائل النقل والمنتجات الكيميائية.

في المقابل، تتركز واردات إيطاليا من المغرب بشكل لافت في وسائل النقل التي تمثل نحو 46 في المائة من الإجمالي، تليها المنتجات الزراعية بـ17 في المائة، ثم المعدات الكهربائية بـ14 في المائة، والمنسوجات والملابس بـ7 في المائة، والمنتجات الغذائية والمشروبات بـ6 في المائة.

وفي سياق الدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، أكد السفير الإيطالي لدى المغرب، باسكواله سالزانو، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين “متينة وفي نمو”، مشيرا إلى وجود حضور إيطالي مندمج بشكل متزايد داخل سلاسل الإنتاج المحلية بالمملكة. وجاءت تصريحات الدبلوماسي الإيطالي خلال مشاركته في برنامج “Africa Champion Program – Focus Morocco”، الذي نظمته مؤسسة SACE في إطار “خطة ماتي” الإيطالية لإفريقيا.

واعتبر سالزانو أن المغرب يرسخ موقعه بوصفه منصة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، مستفيدا من الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستثمارات الكبرى في البنيات التحتية والدور الذي يضطلع به في مجال الانتقال الطاقي، مضيفا أن الشراكة بين الرباط وروما تكتسب أهمية متزايدة في بناء روابط مستقرة بين أوروبا وإفريقيا تقوم على النمو المشترك.

وتنظر السلطات الإيطالية إلى السوق المغربية باعتبارها إحدى الوجهات ذات الإمكانات المرتفعة أمام شركاتها، فيما تصف سفارة روما بالمملكة المغرب بأنه بلد استراتيجي بالنسبة لإيطاليا، ليس فقط بالنظر إلى توقعات النمو والفرص الاستثمارية، ولكن أيضا بفضل موقعه بوصفه جسرا اقتصاديا وتجاريا بين أوروبا وإفريقيا.

وبذلك، تكشف أرقام 2025 عن صورة مزدوجة للتجارة المغربية الإيطالية؛ فبينما تراجع الحجم الإجمالي للمبادلات بسبب انخفاض المبيعات المغربية إلى السوق الإيطالية، سجلت الصادرات الإيطالية إلى المملكة نموا قويا، مع اتساع الفائض التجاري لصالح روما، في ظل مساع متواصلة لتوسيع التعاون نحو الاستثمار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل القيمة بين البلدين.