أثار الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم 19 غشت الجاري، في حق الشاب مراد هبال، استنكار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، بعدما قضت المحكمة بسجنه أربعة أشهر نافذة وتغريمه مبلغ 1000 درهم، على خلفية تدوينات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقها على الحكم، اعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن متابعة المعني بالأمر بسبب تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي تمثل، بحسب تقديرها، مساسا بحرية الرأي والتعبير، منتقدة ما وصفته بتضييق المجال أمام ممارسة هذا الحق.

وأشارت الهيئة الهقوقية، التدوينات موضوع المتابعة، وفق المعطيات التي أوردتها، لم تتضمن دعوة إلى العنف أو الكراهية أو العنصرية، معتبرة أن اللجوء إلى المتابعة القضائية في هذه الحالة يشكل تقييدا لممارسة الحق في التعبير السلمي.

واعتبر فرع المنارة أن الحكم الصادر في حق الشاب يتعارض، مع المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات، وكذا مع الالتزامات الدولية للمغرب، مشيرا بشكل خاص إلى المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

وانتقدت الجمعية ما وصفته “بالمقاربة الأمنية” في التعامل مع التعبير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن مثل هذه المتابعات تساهم في، “تقييد الفضاء الرقمي” والحد من حرية التعبير.

وعلى إثر هذا الحكم، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مراد هبال، كما دعت إلى مراجعة ما اعتبرته انتهاكا لحقه في التعبير، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه، وفق موقفها، تعميق أزمة الثقة بين الشباب والمؤسسات.

وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية إلى التضامن مع المعني بالأمر، ومواصلة الترافع من أجل حماية حرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن هذا الحق ينبغي أن يحظى بالحماية في إطار الضوابط القانونية والدستورية.