أوقفت المصالح الأمنية بمراكش موظفا داخل قصر العدالة وقضاء الأسرة بسيدي يوسف بن علي، بعد ضبطه في حالة تلبس، للاشتباه في تلقيه مبلغ 2000 درهم مقابل التدخل لقضاء غرض مرتبط بملف أحد المرتفقين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جاءت عملية التوقيف على إثر تبليغ تقدم به أحد المرتفقين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة، حيث أفاد بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل التدخل لفائدته في غرض مرتبط بملف قضائي.
وفور التوصل بالتبليغ، باشرت المصالح المختصة تحرياتها للتأكد من المعطيات الواردة فيه، قبل التنسيق من أجل ترتيب عملية تدخل ميداني تحت إشراف الجهات المختصة، بهدف التحقق من واقعة طلب وتسلم المبلغ المالي.
وفي هذا السياق، انتقلت المصالح الأمنية إلى مكان وجود الموظف داخل قصر العدالة وقضاء الأسرة بسيدي يوسف بن علي، حيث جرى ضبطه في حالة تلبس أثناء تلقيه المبلغ المالي الذي سبق التبليغ بشأنه.
وجرى اقتياد الموظف إلى مقر الأمن، حيث تم حجز المبلغ المالي الذي كان بحوزته، قبل إخضاعه للإجراءات القانونية المعمول بها، في انتظار استكمال البحث للكشف عن جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وعلى إثر ذلك، جرى وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه الجهات المختصة، من أجل الكشف عن مختلف ظروف وملابسات القضية.
ويرتقب أن يشمل البحث الاستماع إلى الأطراف المعنية، والتحقق من طبيعة الملف أو الغرض الذي قيل أن المبلغ المالي طلب مقابل التدخل بشأنه، فضلا عن تحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى لها علاقة محتملة بالواقعة.
المصدر:
العمق