بعد ما دخل قانون المحاماة للجريدة الرسمية. ها شنو قالو محاميين المغرب ففايسبوك.. الهيني: “كائنات غريبة ومافيوزية وخبيثة تدعو للعصيان المدني”.. ولحو : “فاش غلطنا ؟”.. وآخرون: خاص نعاودو تقييم معركة الإضراب ونخارطو فالتنزيل .

أميمة عطية – كود كازا ///

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لبارح الخميس 20 غشت، رسميا حيز التنفيذ، بعدما صدر الأمر بتنفيذو فالجريدة الرسمية للمملكة، عدد 7536، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.75 الصادر فـ18 غشت 2026،وهادشي من بعد مسار طويل ديال الخلافات والاحتجاجات بين المحامين ووزارة العدل.

وجا نشر هاد القانون فالجريدة الرسمية فمرحلة مازال فيها التوقف عن تقديم الخدمات المهنية مكمل ، بعدما علنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة هاد الخطوة.

ومع نشر القانون رسميا، تفاعلو عدد من المحامين مع التطور الجديد في تدوينات ومقالات فصفحاتهم على فايسبوك، وعبرو على مواقف مختلفة.

وفهاد السياق ، ومن التدوينات لي جمعاتهم “ كود” كنلقاو المحامي محمد الهيني لي كال فتدوينتو لقصيرة إن : ” الملك صدر الأمر بتنفيذ القانون وكائنات غريبة ومافيوزية وخبيثة تدعو للعصيان المدني، قالك هذا محامي”

ومن جهة أخرى ، كال المحامي صبري لحو، عضو مجلس هيئة المحامين بمكناس والمكلف بالشؤون الثقافية، فمقال طويل كولو تساؤولات عنونها : “بعد نشر قانون المحاماة! فيناهوما أخطائنا ؟ ، واعتبر أن المرحلة كتفرض على المحامين يوقفو باش يقيمو شنو تحقق من المعركة الاحتجاجية.

لحلو كال، إن المحامين حققو «كل الأرقام القياسية» فالوحدة والصمود والتضحيات، ولكن فالمقابل اعتبر أنه خاص الاعتراف بأن المطالب اللي كان عليها النضال ما تحققاتش، خصوصا بعدما تم نشر القانون وولا نافذ.

وشبه الوضع بقصر «دون تصميم لمدخل الخروج منه»، معتبرا أن الجميع ولا محاصر داخل هاد الوضع، ودعا إلى مراجعة وسائل النضال وتقييمها، بدل الاستمرار فأسلوب استنفد، حسب رأيه، الغايات ديالو.

وزاد انتقد لمحامي لحو، الطريقة اللي تم بها تقديم صورة المحاماة في الأزمة، معتبرا أن المهنة خاصها تحافظ على علاقتها بالمؤسسات والرأي العام، وأن المحامين داخل الدولة وماشي خارجها، وكيخضعو للقانون ويحترمو المؤسسات.

وبالنسبة للحو ، نشر القانون ماشي نهاية النقاش، بحيت اعتبر أن القانون يمكن تعديلو أو نسخو، وأن المحامين مازال عندهم وسائل قانونية ودستورية للدفاع على مواقفهم، داعيا إلى “إعادة الانتشار” فبلاصة اليأس والانكسار.

ومن جهتها، المحامية فاطمة زهراء إبراهيمي، من هيئة الدار البيضاء، لي تصلات بها “ كود” بزاف لمرات ومجاوباتش ولكن اختارت تخرج بتدوينة ، ركزات فيها على بلاغ وزارة العدل اللي أكد مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم هيئات المحامين، باش اتنرل القانون واتعاودو النصوص التنظيمية المرتبطة به.

إبراهيمي دعت هيئة المحامين بالدار البيضاء إلى التفاعل مع هاد الدعوة ورفع حالة التوقف عن العمل والانخراط فمرحلة تنزيل القانون، معتبرة أن هاد المرحلة كتفتح فرصة أمام المحامين للمشاركة فصياغة التفاصيل العملية اللي غادي تحدد مستقبل المهنة، خصوصا لولوج للمهنة والتكوين والتكوين المستمر.

أما لمحامي نجيب الأضادي، فقدم قراءة قانونية لدخول القانون حيز التنفيذ، معتبرا أن نهاية المسار التشريعي كتفتح «بداية اختبار التنفيذ»، خصوصا وأن القانون دخل حيز التنفيذ فظل استمرار الخلاف بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين.

وشار الأضادي ، إلى أن المحكمة الدستورية كانت صرحت بـ«تعذر البت» فالإحالة، معتبرا أن القرار ما كانش حكما فجوهر دستورية القانون، وأن دخول النص حيز التنفيذ ما كيمنعش استمرار النقاش حول مقتضياتو بالوسائل القانونية المتاحة.

وزاد اعتبر أن المرحلة الجديدة كتفرض تحقيق توازن بين استقلال مهنة المحاماة وحقوق الدفاع وحقوق المتقاضين واستمرارية مرفق العدالة، وأن المعركة دابا انتقلت من التشريع إلى كيفية تنزيل القانون وتقييم نتائج ديالو.

وفهاد الأجواء، حاولت “ كود” تتاصل بعدد من لمحاميين باش تعرف موقفهم من دخول القانون رسميا للجريدة الرسمية، وشنو غادي يكون مصير التوقف على لخدمة
او رجوع محاميين كازا للخدمة ولكن ما جاوبوش و تهرب آخرون من إعطاء موقف واضح، بحجة الإضراب.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة