كاميرات داخل سيارات الكراء والتطبيقات.. تحذير من عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات ثقيلة

مصدر الصورة

هبة بريس

أوضحت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن تثبيت كاميرات داخل أو خارج المركبات، عندما تتيح التعرف على الأشخاص، يخضع لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وأكدت أن حماية المركبة والممتلكات لا تبرر إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة، مشددة على ضرورة احترام مبدأي الضرورة والتناسب.

وبحسب المقتضيات القانونية، فإن تصوير الأشخاص دون علمهم أو الاحتفاظ بصورهم دون مبرر قانوني أو نقلها إلى جهات غير مخولة قد يشكل مخالفة. ويمكن أن تصل الغرامة، في حال عدم التصريح لدى اللجنة أو عدم الحصول على الإذن المسبق عندما يكون مطلوباً، إلى ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم، فيما قد تصل العقوبات في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات أو استعمالها لغير الغرض المحدد أو الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز الضرورية إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 200 ألف درهم.

كما قد تصل العقوبة إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 300 ألف درهم في حال الاستعمال التعسفي للصور أو إتاحتها لأشخاص غير مخول لهم الاطلاع عليها. وأكدت اللجنة أن الكاميرات المثبتة على متن المركبات لا يشملها حالياً الإطار التنظيمي الخاص بكاميرات المراقبة في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة، ما يستوجب، وفق المعطيات المقدمة، طلب إذن مسبق لدى اللجنة.

وبخصوص سيارات كراء السيارات المرخصة، فإن حماية المركبة تعتبر مصلحة مشروعة، لكنها لا تمنح صاحبها حقاً مطلقاً في مراقبة الركاب، بل يتعين تحقيق توازن بين حماية الممتلكات واحترام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية. أما المركبات التي تمارس النقل عبر التطبيقات دون ترخيص، فلا يمكن الترخيص لها بجمع معطيات الركاب بواسطة الكاميرات، باعتبار أن النشاط نفسه غير مؤطر قانونياً، فيما تستعد اللجنة لإصدار مداولة جديدة تحدد ضوابط استعمال كاميرات المراقبة في المركبات وفضاءات أخرى.