دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما أعلنته وزارة العدل، التي اعتبرت صدور القانون محطة جديدة في مسار الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.

وقالت وزارة العدل إن القانون الجديد يأتي ضمن ورش شامل لإصلاح منظومة العدالة، يستند إلى تطوير التشريعات المؤطرة لمختلف المهن والوظائف القضائية، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يواكب التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية والمجتمع والاقتصاد.

وبحسب الوزارة، يهدف القانون إلى إرساء إطار قانوني أكثر شمولاً ووضوحاً لتنظيم مهنة المحاماة، مع مراعاة خصوصية المهنة ومبادئ استقلالها، وتعزيز قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية، ومواكبة تطور الممارسة القضائية والقانونية.

وأوضحت الوزارة أن القانون يعيد تنظيم عدد من المقتضيات المرتبطة بالولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب ممارسة المهنة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي، فضلاً عن المساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.

وأضافت أن القانون يولي أهمية خاصة لتكريس قواعد النزاهة والاستقلال والتجرد والأخلاقيات المهنية، بما يعزز الثقة في مهنة المحاماة ودورها في خدمة العدالة وحماية حقوق المتقاضين.

وأفادت وزارة العدل بأن الإصلاح يندرج كذلك في إطار تعزيز التوازن بين استقلال المهنة ومسؤوليتها، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المهني، مع توفير ضمانات قانونية واضحة لممارسة المحامي لمهامه في إطار القانون.

وفي ما يتعلق بمواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، ذكرت الوزارة أن القانون يأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تبسيط المساطر وتوحيدها، وتطوير آليات التدبير المهني، ومواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه المحاكم والإدارة القضائية، بما يسهم، وفق البلاغ، في الارتقاء بجودة وفعالية الممارسة المهنية.

واعتبرت الوزارة أن القانون يشكل، وفق تصورها، لبنة إضافية في بناء منظومة عدالة حديثة ومتكاملة تقوم على وضوح القواعد القانونية، وتحسين شروط الولوج إلى العدالة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتكريس الثقة في المؤسسات والمهن المرتبطة بالعدالة.

وبخصوص تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أوضحت وزارة العدل أن المادة 146 من القانون رقم 66.23 تنص على أن القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشرع استثنى من ذلك مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، التي لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العدل إن هذا المقتضى الانتقالي يهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي الضروري لتنزيل الأحكام المعنية، بما يكفل التطبيق السليم والمتدرج للقانون، ويوفر الشروط القانونية والعملية الكفيلة بحسن تفعيله.

وأكدت الوزارة أن صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة يمثل، بحسبها، محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، ويعكس الإرادة في مواصلة تحديث التشريعات المنظمة لمختلف مكونات هذه المنظومة، بما يستجيب للتحولات الوطنية والدولية، ويعزز فعالية العدالة وجودتها.

وجددت وزارة العدل، وفق البلاغ، حرصها على مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، من أجل توفير شروط التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون، وإعداد النصوص التنظيمية اللازمة، بما يضمن وضوح القواعد الجديدة واستقرار الممارسة المهنية، ويخدم حماية حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الدفاع وترسيخ الثقة في العدالة.