أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس (20 غشت 2026)، باللي القانون الجديد رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة خرج رسمياً فـالجريدة الرسمية، ودخل فـنفس الوقت حيز التنفيذ، كخطوة جديدة فـمسار إصلاح منظومة العدالة وتحديثها.

وأكدات الوزارة فـبلاغ رسمي باللي هاد القانون كيجسد الاستمرارية فـتحديث التشريعات القضائية، ويهدف للرفع من جودة الخدمات اللي كايستافد منها المتقاضين، مع مواكبة التحول الرقمي اللي كتعرفو المحاكم المغربية.

اجيو تعرفو شنو جاب القانون الجديد؟

اولا، إعادة تنظيم شروط الولوج: هاد النص كيعيد تنظيم قواعد وشروط الولوج لمهنة المحاماة، والتكوين، وفترة التمرين، والتسجيل فـجدول الهيئات.

ثانيا تأطير المكاتب والشركات: القانون كيحط إطار واضح لتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي، بالإضافة للمساطر التأديبية وطرق الطعن.

ثالثا، تكريس النزاهة والأخلاقيات: ركز البلاغ على أن القانون كيعطي أهمية كبيرة لتكريس الأخلاقيات والنزاهة والاستقلالية، مع إرساء الشفافية والحكامة فـتدبير الشأن المهني.
تنزيل متدرج لبعض المواد:

وأوضح البلاغ باللي القانون كيدخل فـالتنفيذ الفوري من تاريخ النشر بموجب المادة 146، ولكن كاين استثناء بالنسبة للمادة 12، والمادة 39، والبند 11 من المادة 121؛ حيث هاد المواد ما غادي يدخلو حيز التطبيق حتى يتنشروا النصوص التنظيمية الخاصة بيهم فـالجريدة الرسمية، باش يضمنوا تنزيل سلِس ومتدرج.
وختمات وزارة العدل البلاغ ديالها بتأكيد حرصها على مواصلة العمل والتنسيق مع هيئات المحامين وكاع المتدخلين، باش يوفرو الظروف الملائمة لتطبيق القانون وإعداد النصوص التنظيمية الشارحة.