قانون مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية

مصدر الصورة

هبة بريس

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور.

ويتضمن القانون مقتضيات جديدة تؤطر ممارسة مهنة المحاماة، التي ينص على أنها مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق الإنسان، ويعتبر المحامين، بهذا الاعتبار، جزءا من أسرة القضاء.

ويشترط النص لممارسة المهنة وتحمل أعبائها والاستفادة من امتيازاتها والقيام بمهامها، التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب، أو القيد في لائحة التمرين بالنسبة إلى المحامي المتمرن، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

كما ينص على أن المحامي يمارس مهنته في إطار إحدى هيئات المحامين المحدثة لدى محاكم الاستئناف، ويلزمه بالتقيد في سلوكه المهني بمبادئ الحرية والاستقلال والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف، فضلا عن قواعد الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.

وجاء نشر القانون عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 10 غشت الجاري، الذي صرحت بموجبه بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، على حالها.

ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في ظل استمرار الخلاف بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل بشأن النص الجديد، إذ أعلنت الجمعية، الثلاثاء 18 غشت، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في أول موقف لها عقب صدور قرار المحكمة الدستورية.