تصرفيقة لبودراع رئيس مجلس عمالة كازا.. المحكمة الإدارية جرداتو من جميع المناصب الانتخابية وربكات حسابات دخولو للبرلمان بـ"الكتاب" .

مصدر الصورة

كود كازا//

تلقى عبد القادر بودراع، الرئيس مجلس عمالة الدار البيضاء وأحد الوجوه اللي كانت محسوبة على حزب الأصالة والمعاصرة، ضربة سياسية وقانونية قوية بعدما قررات المحكمة الإدارية بالدار البيضاء البارح الثلاثاء 18 غشت 2026، تجريدو من العضوية ديالو فمجلس جماعة الدار البيضاء، ومعها تلقائيا من عضوية مجلس مقاطعة الحي الحسني ومن عضوية ورئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء.
القرار جا من بعد الدعوى اللي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة مباشرة عقب إعلان بودراع استقالتو من الحزب يوم 29 يوليوز 2026، فالوقت اللي كان فيه مازال كيمارس مهامو الانتدابية اللي وصل ليها باسم “الجرار” خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.
المحكمة اعتبرت أن الرسالة اللي وجهها بودراع لقيادة الحزب كتعبّر بشكل صريح وواضح على الإرادة ديالو فالانسحاب من الحزب، وأن مجرد تقديم الاستقالة والتوصل بها من طرف القيادة الحزبية كافي قانونيا لإثبات التخلي عن الانتماء السياسي، وماشي ضروري الحزب يقبل الاستقالة باش تولي نافذة.
ورفضات المحكمة جميع الدفوعات اللي تقدم بها بودراع، سواء المتعلقة بصفة الجهة اللي رفعات الدعوى أو المتعلقة بضرورة انتظار البت فالدفع بعدم دستورية النصوص القانونية المؤطرة للتجريد، مؤكدة أن القانون التنظيمي للجماعات واضح فهاد النقطة، وأن المنتخب اللي كيتخلى خلال مدة الانتداب على الحزب اللي ترشح باسمو كيتجرد من العضوية ديالو.
وبهاد الحكم، سالات رسميا رحلة بودراع داخل المؤسسات المنتخبة اللي وصل ليها عبر بوابة الأصالة والمعاصرة. فبمجرد سقوط عضويتو فمجلس جماعة الدار البيضاء، سقطات معها العضوية ديالو فمجلس المقاطعة ومجلس العمالة، بما فيها كرسي الرئاسة اللي كان كيشغلو منذ يوليوز 2024، خلفا للرئيس المعتقل سعيد الناصيري .
القرار القضائي كيشكل كذلك محطة مفصلية فالمستقبل السياسي لهذا الكائن الانتخابي اللي فاجأ المتتبعين قبل أسابيع قليلة بإعلان مغادرتو لحزب الأصالة والمعاصرة والالتحاق بحزب التقدم والاشتراكية من بعد ما خلا الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية يتسناو التحاقو بيهم ، استعدادا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، اللي ختار ليها رمز “الكتاب” بدائرة الحي الحسني بالدارالبيضاء.
ورغم أن المحكمة شددت على أن التجريد ماشي عقوبة سياسية ولا جنائية، وإنما مجرد أثر قانوني ناتج عن تغيير الانتماء الحزبي خلال مدة الانتداب، فإن الحكم كيعني عمليا أن بودراع فقد جميع المواقع التمثيلية اللي شغلها داخل المؤسسات المنتخبة باسم “الجرار”، قبل أسابيع فقط من انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعيات.
سياسيا، الحكم كيعكس مرة أخرى الصرامة اللي ولى كيتعامل بها القضاء الإداري مع ظاهرة الترحال السياسي، خصوصا بعدما اختار المشرع حماية الإرادة الانتخابية للناخبين اللي صوتو على مرشحين تحت ألوان أحزاب معينة، وربط استمرار العضوية الانتدابية بالحفاظ على الانتماء الحزبي الأصلي.