وجهت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت مراسلة إلى المسؤولين بمختلف المؤسسات الصحية، دعتهم فيها إلى التقيد بإجراءات محددة قبل وضع أو نشر أي إعلان أو ملصق داخل المؤسسات التابعة للقطاع.

وجاءت مراسلة المديرية عقب إعلان نشره مستشفى قلعة مكونة بإقليم تنغير، أكد فيه الشروع في العمل بأداء مستحقات مالية مقابل مختلف الخدمات الصحية، الأمر الذي أثار موجة جدل واسعة.

وأكدت المراسلة، المؤرخة في 15 غشت الجاري، أن الإعلانات والملصقات التي يتم وضعها بمختلف المؤسسات الصحية قد تترتب عنها آثار على مستوى المرفق الصحي وصورته، مشددة على ضرورة تنظيم عملية نشرها وتعليقها.

وطالبت المديرية جميع المسؤولين المعنيين بأخذ رأي وموافقة المندوبية الإقليمية المعنية والمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت، قبل وضع أو نشر أي إعلان أو ملصق داخل المؤسسات الصحية، مع ضرورة ضمان ملاءمته من حيث المضمون والشكل والواجهة المعتمدة، وتفادي أي نشر غير مرخص أو لا ينسجم مع طبيعة المرفق الصحي.

وحذرت المراسلة من أن أي إخلال بهذا الإجراء سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وشددت المديرية على أن هذا التوجيه يشمل جميع المؤسسات الصحية التابعة للنفوذ الترابي للجهة، بما فيها المراكز الاستشفائية والمستشفيات ورؤساء شبكات المؤسسات الصحية، فضلاً عن رؤساء المراكز الصحية والأطباء رؤساء المصالح بالمستوصفات القروية، داعية إلى التقيد التام بمضامين المراسلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المديرية إلى ضبط وتنظيم الإعلانات والملصقات داخل المرافق الصحية، بما يحافظ على صورة المؤسسات الصحية واحترام الضوابط الإدارية والتنظيمية المعمول بها.