اليحياوي خبير الجغرافيا السياسية لـ "كود": أزمة سبتة المحتلة تسائل العائد المجتمعي للسياسات العمومية.. وهادي خريطة طريق لاستعادة ثقة الشباب .

مصدر الصورة

كود الرباط//

في تشخيص لخلفيات الأحداث الأخيرة التي شهدها المعبر الحدودي لسبتة المحتلة، أكد مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن استباق تكرار هذه الأحداث المؤلمة يستوجب إعادة النظر جذرياً في التعاطي الحكومي مع قضايا الشباب، والانتقال من الحلول الترقيعية إلى قرارات هيكلية تمس جوهر التنمية الترابية.

وأوضح اليحياوي، في تصريح لـ “كود”، مستنداً إلى أبحاث ميدانية أشرف عليها ما بين 2007 و2021، أن تحصين ثقة الشباب في جدوى “العيش معا” مرهون بتجويد العائد المجتمعي للسياسات العمومية. وشدد في هذا الصدد على أنه لا يمكن تحقيق هذا الإدماج دون اعتماد التمييز الإيجابي سبيلاً للإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشريحة عريضة من هذه الفئة العمرية، لكون الآليات المعيارية لم تعد تكفي لضمان نجاعة التدخلات القطاعية وانسجامها مع ما يشترطه مبدأ تيسير الولوج للحقوق في علاقته بمبدأ الإنصاف.

ولكسب رهان العدالة المجالية في برامج التنمية الترابية المندمجة بجدية، وضع خبير تقييم السياسات العمومية أمام الحكومة المقبلة خريطة طريق تتضمن أربعة إجراءات متكاملة:

أولا/ تدارك نقص الاستهداف الموضوعي: معالجة الخلل في التعاطي مع قضايا الشباب داخل التخطيط الاستراتيجي المعتمد في ضبط مشاريع برامج التنمية الترابية المزمع البدء في تنفيذها في الميزانية السنوية لـ 2027.

ثانيا/ تجاوز المنحى القطاعي “التنشيطي”: القطع مع النمط التقليدي الذي طبع تاريخ التعاطي الحكومي مع قضايا الشباب منذ بداية الاستقلال، والذي اختزلها في جوانب تنشيطية عابرة دون أثر تنموي أو إدماج حقيقي.

ثالثا/ إعمال مقاربة تعاقدية متعددة السنوات: إبرام عقود وأجندات جهوية موجهة بالكامل للشباب بين الحكومة والجماعات الترابية في بداية الولاية التشريعية المقبلة.

رابعا/ اعتماد نظام تتبع وتقييم شفاف: إرساء منظومة لقياس نتائج مساري البرمجة والتنفيذ للأجندات الجهوية مرحلياً، بالمقارنة مع إطار مرجعي ينطلق من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المستخلصة من الإحصاء العام للسكان والسكنى لـ 2024 والبحث الوطني حول التشغيل الذي تنجزه سنوياً المندوبية السامية للتخطيط.