ارتفع عدد الموقوفين في إطار العمليات الأمنية لمكافحة الهجرة غير النظامية بمدينة الفنيدق وضواحيها، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 15 غشت، إلى 148 مرشحا للهجرة غير النظامية، وفق حصيلة أمنية محينة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا.

وأوضح مصدر أمني أن من بين الموقوفين 128 شخصا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، مقابل 20 مغربيا، وذلك في سياق التدخلات الاستباقية التي باشرتها القوات العمومية بالتزامن مع دعوات متداولة لتنفيذ محاولات جديدة للعبور الجماعي نحو سبتة.

وأكد المصدر ذاته أن العمليات الأمنية لا تزال متواصلة بمدينة الفنيدق وضواحيها، بتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، بهدف منع وصول مرشحي الهجرة غير النظامية إلى المناطق الحدودية أو تنظيم محاولات جماعية للعبور.

وفي المقابل، شدد المصدر على أنه لم يتم تسجيل أي تسلل جماعي للمهاجرين غير النظاميين نحو مدينة سبتة خلال اليوم السبت، في ظل الانتشار الأمني المكثف الذي تشهده المناطق المحيطة بالمدينة المحتلة.

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بتوقيف 111 مرشحا للهجرة بالفنيدق، قبل أن ترتفع الأعداد إلى 148 موقوفا مع استمرار العمليات الميدانية.

وبموازاة ذلك، شهد محيط سبتة صباح اليوم تجمعا عرضيا لنحو 300 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة، حيث جرى منعهم من الاقتراب من الحدود أو محاولة التسلل إلى سبتة، دون تسجيل مواجهات عنيفة أو خسائر مادية.

وتأتي هذه العمليات في سياق استنفار أمني واسع شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية، شمل مختلف تشكيلات القوات العمومية، إلى جانب استخدام وسائل تقنية للمراقبة، من بينها طائرات مسيرة للرصد عن بعد، وذلك تحسبا لأي محاولة عبور جماعي في ظل الدعوات المتداولة بشأن يوم 15 غشت.

شاهد على يوتيوب

وفي سياق متصل، كانت عمليات اليقظة المعلوماتية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني خلال الأيام الماضية قد أسفرت عن توقيف 61 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض والترويج لدعوات الهجرة غير النظامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر الأمني أن عمليات الرصد واليقظة المعلوماتية ستستمر بالتوازي مع التدخلات الميدانية، بهدف ضبط المتورطين في التحريض على الهجرة الجماعية، وكذا الأشخاص المتورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

يأتي ذلك في ظل استنفار أمني وعسكري واسع تشهده المناطق المحيطة بباب سبتة، حيث عززت السلطات المغربية انتشارها برا وبحرا، وشددت مراقبة الطرق والمنافذ المؤدية إلى الفنيدق والمعبر الحدودي، واستعانت بوسائل مراقبة جوية، بالتزامن مع تعزيز السياجات والحواجز على الشريط الساحلي.