طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فإسبانيا السلطات المعنية فمدينة سبتة المحتلة بالتعامل مع ملف القاصرين المهاجرين بجدية أكبر، والتسريع فعملية تحديد هويتهم وإدماجهم فلمنظومة الحماية، مؤكدة أن وضعية كل قاصر خاصها تتدرس بشكل فردي قبل اتخاذ أي قرار بخصوص مستقبلو.

وجا موقف اليونيسف في اجتماع اللجنة القطاعية للطفولة والمراهقة فإسبانيا، فظل الوضعية اللي عرفتها سبتة بعد الاقتحام الجماعي للمهاجرين نهار 30 و31 يوليوز 2026، واللي خلا القاصرين غير المصحوبين وسط ظروف كالت المنظمة إنها «خطيرة».

وشددات المنظمة على أن أي قاصر جا بوحدو ما يمكنش يرجع فحالو أو يتنقل قبل ما يتم تقييم وضعيتو بشكل فردي، مع احترام جميع الضمانات اللي كينص عليها القانون الإسباني والقانون الدولي.

ودعات «اليونيسف» ، باش تدار البحث بشكل دائم على إمكانية لمّ شمل القاصرين مع عائلاتهم، ملي كتكون هاد الإمكانية متوفرة وآمنة، إضافة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الحالات إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا، مؤكدة أن هاد القرارات ما خاصهاش تكون جماعية، وإنما خاص كل ملف يتدرس بوحدو من طرف مختصين.

وفهاد السياق كال، المدير التنفيذي لليونيسف فإسبانيا، خوسيه ماريا فيرا، إن حماية هاد الأطفال ماشي غير التزام قانوني، ولكن حتى مسؤولية إنسانية، وزاد بأن الأرقام اللي كتتداولها وسائل الإعلام كتخبي قصص أطفال ومراهقين كيلقاو راسهم بوحدهم، خايفين وما عارفينش شنو غادي يوقع ليهم.

ووضحات المنظمة ، أن دراسة إمكانية باش أرجعو خاصها حتى تاخذ بعين الاعتبار احتمال تعرض القاصر لمخاطر أخرى، من بينها الحاجة للحماية الدولية، والاتجار بالبشر، والعنف أو الاستغلال.

وبخصوص إمكانية إعادة القاصرين إلى المغرب، أكدت «اليونيسف» أن أي عملية إعادة خاصها تحترم الضمانات القانونية الأساسية، من بينها حق القاصر يعرف القرار اللي غادي يتخذ فحقو، وحقو يتم الاستماع ليه، والاستفادة من المساعدة القانونية، فضلا عن إمكانية الطعن فالقرارات.

وشدد فيرا على أن العودة ما خاصها تتم إلا إذا كان من الممكن ضمان استقبال القاصر فبيئة آمنة وحاضنة وتحترم حقوقه، مضيفا أن سبتة بوحدها ما يمكنش تواجه هاد الوضع، وأن الأمر كيتطلب تعاون وتضامن بين مختلف المؤسسات والإدارات.

وفنفس السياق، حذرات اليونيسف من أن عدد من القاصرين مازالين خارج آليات الحماية الرسمية، حيث كاين اللي كيتواجد فالشارع أو فمساكن غير رسمية، وهو ما كيخليهم أكثر عرضة للعنف والاستغلال والاتجار بالبشر.

وما غفلاتش المنظمة وضعية القاصرات، مؤكدة أن لبنات القاصرات اللي كيوصلو بلا سند عائلي كيبقاو أكثر عرضة لمخاطر العنف وسوء المعاملة، خصوصا فغياب تحديد الهوية والتسجيل الرسمي، الشي اللي كيخلي بعضهن خارج منظومة الحماية وما معروفاش وضعيتهم بشكل دقيق.

ودعات اليونيسف جميع السلطات إلى التعاون وتسريع عمليات التعرف على هوية القاصرين واستقبالهم، مع توفير موارد كافية ومراكز ملائمة تستجيب للاحتياجات الخاصة ديال كل طفل.