طالبت الجامعة الوطنية للصحة بوادي زم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل للتحقيق في ما وصفته بـ”اختلالات قانونية وإجرائية” قالت إنها شابت مسطرة انتقاء الممرضين الرئيسيين للمصالح بجهة بني ملال خنيفرة.

وجاء ذلك في طعن إداري ومراسلة احتجاجية وجهها المكتب المحلي للجامعة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، على خلفية نتائج مسطرة الانتقاء التي فتحتها المديرية الجهوية للصحة بموجب البلاغ رقم 1433 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2026.

وقالت النقابة إن المقابلات الشفهية الخاصة بالانتقاء جرت، وفق ما ورد في مراسلتها، في غياب ممثل لمديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 039/2019 المتعلقة بمعايير ومساطر التعيين في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة.

وترى الجامعة الوطنية للصحة أن حضور ممثل الموارد البشرية يكتسي أهمية في ضمان الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مطالبة الوزارة بالتحقق من ظروف تشكيل لجنة الانتقاء ومدى احترامها للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.

كما أثارت النقابة ما وصفته بـ”التكتم” على نتائج الانتقاء، مشيرة إلى أن لوائح الناجحين لم يتم نشرها، حسب روايتها، مباشرة بعد انتهاء أشغال اللجنة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأضافت أن المرشحين الذين تم انتقاؤهم جرى استدعاؤهم بشكل فردي عن طريق اتصالات هاتفية، قصد توقيع محاضر استلام المهام والالتحاق بمقرات عملهم، وهو ما اعتبره المكتب المحلي إجراء تم بعيدا عن العلانية المطلوبة في مثل هذه المساطر.

وبحسب ما ورد في الطعن النقابي، فإن نشر لوائح الناجحين تم بعد استكمال إجراءات تسليم المهام، الأمر الذي اعتبرت النقابة أنه حال دون تمكين المرشحين غير المقبولين من ممارسة حقهم في الطعن داخل الآجال القانونية.

وترى الجامعة أن هذه الوضعية، في حال ثبوتها، من شأنها أن تثير تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة في تدبير مناصب المسؤولية داخل القطاع الصحي.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة بوادي زم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية ومحايدة للتحقيق في ظروف إجراء المقابلات، وحقيقة غياب ممثل الموارد البشرية، وكيفية الإعلان عن النتائج، فضلا عن ظروف استدعاء المرشحين وتوقيع محاضر استلام المهام.

كما دعت إلى تجميد النتائج والتعيينات ومحاضر استلام المهام المترتبة عنها إلى حين البت في الطعن، إلى جانب إلغاء المسطرة وإعادتها وفقا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 039/2019، في حال ثبوت الاختلالات التي تتحدث عنها النقابة.

ودعت النقابة، كذلك، بترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق كل من يثبت تورطه في اختلالات إجرائية، مؤكدة أن طريقة تدبير هذا الملف خلقت، بحسب تعبيرها، حالة من الاستياء والاحتقان في صفوف الشغيلة الصحية بوادي زم والجهة.

وفي هذا السياق وجه المكتب المحلي للجامعة نسخا من مراسلته إلى عدد من المسؤولين والجهات، من بينهم والي جهة بني ملال – خنيفرة، والمفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير الموارد البشرية بالوزارة، والمفتش العام لوزارة المالية، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.