نقابة صحية بأزيلال تندد بـ”مؤامرة” لطرد ممرض من سكنه الوظيفي 

مصدر الصورة

كشفت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال، في بيان جديد، عن تعرض ممرض بالمركز الصحي الحي الإداري بالإقليم لمساعي “طرد” من سكنه الوظيفي، واصفة الأمر بـ”المؤامرة المفضوحة” التي تم التخطيط لها في الكواليس لإبعاده عن المسؤولية وتجريده من السكن.

وأوضحت النقابة ذاتها أن إقحام القضاء في هذا الموضوع جاء لاستكمال مسار تم رسمه بشكل علني ومعروف حتى قبل اجتياز مباراة الانتقاء للمسؤولية، معتبرة أن هناك مصالح مشتركة بين أطراف وصفتها بـ”المتورطة” في هذا الملف، وذلك في ظل صمت تام للمندوبية الإقليمية للصحة بأزيلال والمديرية الجهوية للصحة ببني ملال رغم علمهما بما يقع.

وأضاف التنظيم النقابي أن إحدى الجهات توفر غطاء لمواصلة ضرب المعني بالأمر والالتفاف على حقه، متهما إياها بممارسة سلوكات معادية تجاه الممرضين غير الموالين لها أو الذين لا يسايرون تصرفات المتحكمين فيها، ومستحضرا في هذا السياق قضية ممرضات منطقة تاكلفت اللواتي تعرضن لـ”الاضطهاد” قبل إنصافهن بفضل صمودهن ومؤازرة النقابة.

واستنكر المكتب الإقليمي في بيانه محاولات خلط الأوراق لإبعاد القضية عن جوهرها الحقيقي وإظهارها كرفض لتطبيق القانون، مؤكدا حرصه على التطبيق السليم بكل تجرد ومسؤولية بعيدا عن اعتماد التدليس لبناء وضع قانوني مفبرك وغير سليم، ومنددا في الوقت نفسه بالشطط في استعمال السلطة الإدارية والاستقواء لتمرير هذا القرار مقابل السكوت عن خروقات وصفها بالكبيرة جدا في هذا الملف برمته.

واعتبر المصدر ذاته أن لجوء الإدارة إلى هذه الخطوة يعد إدانة في حد ذاتها لها ولكل المتورطين في هذا الأمر مهما كان مصير الملف، مبرزا أن هذه الخطوة ساهمت، من حيث لا تدري الإدارة، في تسليط الضوء على الانتقائية والتمييز في التعامل، وعلى التحايل لنسج مسارات تمكن من استعمال القانون ضد البعض بمنطلقات غير سليمة.

وتابع الهيكل النقابي توجيه انتقاداته لطريقة تدبير ملف السكن الإداري والوظيفي، مجددا استنكاره للانتقائية الغريبة والاستثنائية التي تطبع هذا الجانب بغض النظر عن حالة الممرض المذكور، ومستهجنا بالمناسبة تحويل بعض التنظيمات إلى أدوات لاضطهاد الشغيلة التمريضية والنيل من حقوقها المشروعة لفائدة من ترضى عليهم الجهات المتحكمة.

وأشار أصحاب البيان في الختام إلى ضرورة إثارة انتباه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وكافة الأجهزة الوزارية المختصة ومختلف السلطات المعنية والرأي العام الصحي والوطني، إلى الخروقات والتواطؤ المكشوف الذي يعرفه ملف السكن الإداري والوظيفي التابع لمندوبية الصحة بإقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة ككل، مطالبين بوضع حد للجمود المزمن الذي يعرفه هذا الملف والبت فيه دون انتقائية أو تمييز أو شطط في أقرب الآجال.