وجهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، رسائل مباشرة للرؤساء والأمناء العامين والمسؤولين الأوائل ديال الأحزاب السياسية الممثلة فالبرلمان المغربي.

ترانسبرانسي طالبات من هاد الأحزاب يحددو الموقف ديالهم بكل وضوح وصراحة من ثلاثة ديال القضايا الكبرى اللي شاغلة بال الرأي العام الوطني، والي كتمثل جزء أساسي من مجالات عمل واشتغال الجمعية.

وجات الرسالة بـ 3 دالأسئلة محددة ومباشرة للأحزاب فأفق الانتخابات التشريعية المقبولة لتجديد أعضاء مجلس النواب.

السؤال الأول متعلق بمراجعة المسطرة الجنائية، واش غادي يبادرو الاحزاب لاتخاذ إجراءات من أجل مراجعة المقتضيات الجديدة للمادتين 3 و7 من القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وشنو هو الأجل اللي كيتعهدو بيه لتنفيذ هادشي؟ وذكراتهم الرسالة بلي هاد المقتضيات كتحد من صلاحيات النيابة العامة فتحريك المتابعات المتعلقة بقضايا المال العام، وتجرد المجتمع المدني من أدوار وآليات مهمة للمساهمة فمحاربة الفساد.

ثاني سؤال متعلق تجريم الإثراء غير المشروع، بحيث سولاتهم الجمعية واش كيدعمو أو كيعارضو تجريم الإثراء غير المشروع استناداً للتصريح الإجباري بالممتلكات؟ وفي حالة التأييد، واش غادي يبادرو لإدراج هاد التجريم فمجموعة القانون الجنائي أو إفراده بقانون خاص، وشنو هو الأجل اللي كيتعهدو بيها.

ثالث سؤال مرتبط بمواجهة تنازع المصالح، والجمعية سولتت شنو هي الآليات التشريعية أو التنظيمية اللي كيعتزمو يقترحوها الاحزاب أو يدافعو عليها باش يأطرو حالات تنازع المصالح والوقاية من الانحرافات والممارسات المرتبطة بيها؟.
وتعهدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فالمراسلة ديالها بنشر جميع الأجوبة ديال الأحزاب خلال الحملة الانتخابية، باش تطّلع الرأي العام الوطني على المواقف الواضحة ديال كل حزب، وتفتح نقاش عمومي مدني يساهم فترسيخ قواعد النزاهة والشفافية، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز دور المجتمع المدني فحماية المال العام ومحاربة الرشوة.