شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إخضاع منصة “DHIS2″، المعتمدة في جمع وتدبير وتحليل ونشر البيانات الصحية بالمغرب، لتدقيق تقني شامل يطال بنيتها التحتية وأداءها وأمنها ومدى توفر خدماتها، في خطوة تستهدف تعزيز موثوقية النظام وقدرته على مواكبة التوسع المتواصل في استعماله.

وبحسب وثيقة الشروط المرجعية الخاصة بالمهمة، اطلعت عليها جريدة “العمق”، تستخدم الوزارة منصة “DHIS2” باعتبارها نظاما وطنيا لجمع وإدارة وتحليل ونشر البيانات الصحية، فيما يجري توظيفها في عدد من برامج الصحة العمومية، من بينها برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية “VIH” والسل، إلى جانب برامج صحية أخرى.

وكشفت الوثيقة أن الوزارة سبق أن أجرت، بدعم من مؤسسة “HISP MENA”، تقييما لمستوى نضج المنصة، أفضى إلى تحديد عدد من محاور التحسين المتعلقة بالبنية التحتية التقنية، وأداء المنصة، والأمن، وتوفر الخدمات، فضلا عن قدرة النظام على مواكبة تطوره مستقبلا.

وعلى ضوء هذا التقييم، تقرر إجراء تدقيق تقني معمق يشمل كامل البيئة التقنية للمنصة، بهدف تحديد المخاطر ووضع توصيات ذات أولوية، إلى جانب إعداد خارطة طريق لتحسين النظام وتعزيز متانته وأمنه وقدرته على التطور. ولا تتضمن الوثيقة ما يفيد تسجيل اختراق أمني أو تسريب للبيانات، وإنما تتحدث عن عملية تقييم استباقية للأداء والأمن والاستمرارية.

ويشمل نطاق التدقيق، وفق المصدر ذاته، البنية التحتية للمنصة والتطبيق وقاعدة البيانات “PostgreSQL”، إلى جانب قياس الأداء، والأمن المعلوماتي، والمراقبة التقنية، ومدى توفر النظام واستمرارية خدماته. كما ستخضع قدرة المنصة على التوسع واستيعاب الاستخدام المتزايد للتقييم.

وتنتظر الوزارة من العملية إنجاز تشخيص تقني شامل وتحليل للأداء، يعقبه إعداد توصيات مرتبة حسب الأولوية وخارطة طريق للإصلاح، فضلا عن نقل الخبرة إلى الفرق التقنية التابعة للوزارة.

ويفترض أن يتضمن تقرير التدقيق، على وجه الخصوص، تشخيصا للبنية التقنية، ونتائج اختبارات أداء منصة “DHIS2” وقاعدة “PostgreSQL” والبنية التحتية، فضلا عن تقييم الأمن وتوفر الخدمات واستمراريتها، وتحديد الثغرات التي قد يكشف عنها التدقيق وتصنيف درجة خطورتها، ثم اقتراح إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمعالجتها.

وبحسب دفتر الشروط، قدرت الوزارة الميزانية المرصودة للاستشارة بنحو 170 ألف درهم دون احتساب الضريبة، فيما يرتبط العقد ببرنامج الدعم الذي يموله الصندوق العالمي بالمغرب ضمن منحة 2024-2026، فيما حددت مدة تنفيذ المهمة بين يوليوز وشتنبر 2026.

وكانت الوزارة قد فتحت باب الترشيح أمام خبراء أو جهات تتوفر على تجربة مثبتة في منصة “DHIS2″، وخبرة في إدارة قواعد بيانات “PostgreSQL”، إلى جانب كفاءات في أمن نظم المعلومات والبنيات التحتية المعلوماتية. وحددت وزن العرض التقني في تقييم الترشيحات في 70 في المائة، مقابل 30 في المائة للعرض المالي.

وتكتسب العملية أهمية بالنظر إلى موقع منصة “DHIS2” داخل منظومة المعلومات الصحية، إذ يرتبط بها تجميع وتحليل معطيات برامج صحية متعددة، ما يجعل أداء بنيتها التقنية وأمنها واستمرارية خدماتها عنصرا أساسيا في جودة البيانات التي تستند إليها عملية التخطيط والمتابعة الصحية.