بركة يعلن التزامات “الاستقلال” تجاه الشباب: قانون لمحاربة تضارب المصالح وتيسير الزواج وتحسين التعليم والصحة

مصدر الصورة

أعلن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، أن الحزب يعتزم سن قانون خاص لمحاربة تضارب المصالح والاحتكار، في حال مشاركته في الحكومة المقبلة، معتبراً أن هذا الورش سيكون من بين أولويات الحزب، بهدف تعزيز المنافسة والحد من تضارب المصالح في تحديد الأسعار ومراقبة هوامش الربح.

وقال بركة إن القانون المرتقب يستهدف مواجهة الاحتكار والجشع، ووضع آلية لمراقبة هوامش الربح، بما يضمن بقاءها في مستويات “مقبولة” تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاءت تصريحات بركة خلال كلمة ألقاها، مساء السبت، في اجتماع للمكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، خُصص لمناقشة مشروع البرنامج الانتخابي الخاص بالشباب، الذي أعدته المنظمة تمهيداً لإدماجه ضمن البرنامج الانتخابي العام للحزب.

وأكد بركة أن قضايا الشباب تحتل موقعاً متقدماً في البرنامج الانتخابي المقبل لحزب الاستقلال، مشيراً إلى أن إعداد التصور الخاص بهذه الفئة استند إلى تشخيص ميداني أُنجز خلال سنة 2025.

وأوضح أن البحث شمل آلاف الشابات والشبان في الأوساط الجامعية وعلى مستوى الجماعات والمدن، بهدف تحديد واقع الشباب وانتظاراتهم. كما نظم الحزب لقاءات تشاركية ساهم خلالها الشباب في إعداد مذكرة حول القضايا التي تهمهم.

وقال بركة إن هذه المشاورات شهدت مشاركة ما لا يقل عن 50 ألف شاب وشابة، معتبراً أن حجم المشاركة يعكس، بحسبه، استمرار انخراط شريحة واسعة من الشباب في قضايا الشأن العام ورغبتها في التغيير والإصلاح من داخل المؤسسات.

وفي حديثه عن تصور الحزب للإصلاح، قال بركة إن حزب الاستقلال يعتبر، منذ عهد الزعيم علال الفاسي، أن التغيير يتحقق من خلال مواجهة الواقع والعمل على إصلاحه، وليس من خلال الابتعاد عنه.

وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، بما يتيح للشباب بناء مستقبلهم داخل المغرب.

وربط بركة هذا التصور بالمرجعيات التي يقوم عليها حزب الاستقلال، مشيراً إلى الإسلام باعتباره دين الدولة، وإلى الوحدة الترابية والوطنية، فضلاً عن الملكية الدستورية الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الاختيار السياسي.

وفي ما يتعلق بالأسرة، قال بركة إن أكثر من ثلث الشباب المغربي، وفق المعطيات التي استند إليها، لم يعد قادراً على تأسيس أسرة بسبب صعوبات اجتماعية واقتصادية تواجه النساء والرجال على حد سواء.

ودعا إلى توفير الظروف التي تمكن الشباب من الزواج وتأسيس الأسر، من خلال تسهيل الولوج إلى السكن والشغل وتقوية القدرات، باعتبارها شروطاً أساسية للاستقرار الأسري.

وفي قطاعي التعليم والصحة، شدد بركة على ضرورة الحفاظ على المرفق العمومي في صلب السياسات الحكومية، منتقداً ضعف الاستثمار في التعليم والتكوين والصحة العمومية.

وقال إن الغالبية العظمى من أبناء المغاربة تتابع دراستها في المدرسة العمومية، ما يجعل تحسين جودتها أولوية، إلى جانب تطوير منظومة التكوين.

وبشأن الصحة، اعتبر بركة أن تراجع مستوى الخدمات في المستشفيات العمومية يحد من قدرة المواطنين على الولوج إلى العلاج، خصوصاً في المناطق القروية التي تعرف حضوراً محدوداً للقطاع الخاص.

وأكد أن القطاع العمومي يظل، في عدد من هذه المناطق، الخيار الأساسي أمام المواطنين للحصول على الخدمات الصحية، داعياً إلى ضمان تغطية صحية جيدة لجميع المواطنات والمواطنين.

ويأتي مشروع البرنامج الخاص بالشباب في إطار إعداد حزب الاستقلال لبرنامجه الانتخابي العام، حيث تعمل منظمة الشبيبة الاستقلالية على بلورة مقترحات تتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشباب، تمهيداً لإدراجها ضمن التصور العام للحزب.