هادي خصها إقالة بنسعيد واللي داير بيه . بالصور والفيديو.. "كود" فرشات صفقة "رباط أفريكا": JetSet بدات في تركيب المنصة والتجهيزات قبل الإعلان الرسمي عن الفائز.. والكاتب العام الجديد كذب فتوضيحو وادعاءاتو بتبرير شبهات التلاعب بالمارشي وها الدليل .

مصدر الصورة

مصدر الصورة كود الرباط//

الكاتب العام لوزارة الثقافة للي خرج ببيان توضحيحي كيدعي أن الصفقة ديال تنظيم مهرجان رباط افريكا ما زالت مفتوحة ولم تُحسم بعد وانها احترمت الشروط القانونية وو” كذب.

كاميرا “كود” كذبات هاد الرواية وعرات البيان التوضيحي الصادر عن الكاتب العام لقطاع الثقافة، محمد بنيعقوب، واللي حاول فيه نفيه وجود أي محاباة أو حسم مسبق للصفقة العمومية رقم 09/DAAF/FNAC/2026 المتعلقة بمهرجان “رباط أفريكا”.

https://www.facebook.com/share/v/1BWxx8XFYT/?mibextid=wwXIfr

ففي الوقت الذي شدد فيه المسؤول الإداري على أن “مسطرة فتح الأظرفة لا زالت مفتوحة ولم تغلق بعد، وبالتالي فإن تحديد الشركة الحائزة على الصفقة لم يتم بعد”، كانت كاميرا “كود” ترصد بالصوت والصورة فضيحة من العيار الثقيل بالموقع المخصص للمهرجان بضفة نهر أبي رقراق بالرباط.

شاحنات ومعدات JetSet فمنصة ديال بورگراگ قبل أي قرار إداري

وثقت المعاينات الميدانية والصور المتقاطعة التي التقطتها “كود” اليوم إقدام شركة JetSet Events (في ملكية رجل الأعمال زياد الخالدي) على الشروع الفعلي في إنزال معداتها اللوجستية الثقيلة، ونصب الحاويات الميدانية (Containers) التي تحمل شعار الشركة بشكل صريح، والبدء في التركيب الهيكلي للمنصة الكبرى ووضع الحواجز الأمنية.

مصدر الصورة
وتُظهر الصور الحصرية التجهيزات والآليات التابعة للشركة المحظوظة وهي تباشر أشغال التركيب وتجهيز الموقع في استباق صريح ومكتمل الأركان لأي قرار إداري رسمي يعلن نتائج الصفقة.
هذا المعطى الميداني القاطع كيضرب في الصفر كافة ادعاءات الوزارة حول “المنافسة الشريفة” و”سريان مسطرة التقييم”، ويثبت صحة التحقيقات التي نشرتها “كود” سابقاً، والتي أكدت أن الصفقة تم “خياطتها” بدقة وتفصيل بنودها التقنية (من قبيل شرط تقني المؤثرات والمفرقعات الحصري والحصول على بعض الشهادات بالنسبة لعدد من التقنيين) لضمان ترسيتها المسبقة على شركة JetSet.
استباق الأشغال: خرق قانوني صريح وسقوط لقواعد الحكامة

خبير فالمجال د الصفقات هضر مع “گود” قال بلي شروع شركة JetSet في تنفيذ الأشغال ميدانياً قبل صدور قرار الإسناد النهائي وقبل توقيع الصفقة وإصدار أمر الشروع في الخدمة (Ordre de service) يضع قطاع الثقافة أمام خرق مسطري وقانوني خطيرط

أول خرق هو الدهس على مرسوم الصفقات العمومية بحيث ينص مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 على أن أي بداية لتنفيذ الخدمات قبل استكمال مراحل الإبرام، والمصادقة، والتبليغ، وانقضاء أجل الـ 15 يوماً القانوني للطعون، تُعتبر عملاً خارج الإطار التعاقدي وتجرّد مسطرة الطلب العمومي من مشروعيتها.

مصدر الصورة

ثاني خرق هو تأكيد العلم المسبق:، كيف لشركة أن تخاطر بنقل عشرات الأطنان من المعدات وتجييش طواقمها الفنية لبناء منصة كبرى دون أن تكون قد تلقت “ضوءاً أخضر” شفوياً أو ضمانات يقينية من داخل قطاع الثقافة بكونها الفائز بالصفقة؟.

ثالثا، نسخ مسطرة التنافس بحيث إن وجود الشركة في الميدان يُسقط تلقائياً ادعاء الوزارة بأن المشاركة كانت مفتوحة أمام أربع شركات، ويؤكد أن فتح الأظرفة المالية (الذي أظهر فارق الـ 200 مليون سنتيم بين JetSet ومنافسها الوحيد HJM Event) لم يكن سوى مسرحية شكلية لاستكمال الأوراق الإدارية.

تأتي هذه الفضيحة اللوجستية والمرتبطة بتدبير ملايين الدرهم من المال العام في ظرفية اجتماعية واقتصادية دقيقة، تُطرح معها علامات استفهام كبرى حول دور مؤسسات الرقابة والحكامة بالمغرب، بحيث تتزايد المطالب اليوم بضرورة تدخل قضاة زينب العدوي لتفتح تحقيقاً عاجلاً ودقيقاً في صفقات وزارة الثقافة الخاصة بالمهرجانات، والوقوف على كيفية افتحاص دفاتر التحملات الشكلي واستباق الشركات المحظوظة لأوامر الخدمة.

هادي صفقة فيها الوزارة أكثر من 1.3 مليارات سنتيم لمنصة موسيقية طيلة 10 أيام، وغادي تاخدها عبر مساطر موجهة شركة احتكارية، فالوقت لي كيعيش الشباب المغربي على وقع أزمات التهميش والبطالة، وسط تصاعد المشاهد المؤلمة لموجات الهجرة السرية والمحاولات الجماعية للهروب نحو سبتة المحتلة بحثاً عن أفق كرامة مفقود.

إن الصور ومقاطع الفيديو التي توثق بوضوح وجود معدات وحاويات شركة JetSet بضفة أبي رقراق قبل الإعلان عن النتائج النهائية للصفقة رقم 09/DAAF/FNAC/2026 تضع الكاتب العام لقطاع الثقافة والوزير المهدي بنسعيد في مواجهة مباشرة مع الحقيقة. فلم يعد الأمر يتصل بتأويل قانوني أو مناقشة لدفتر الشروط، بل بـ واقع مادي ملموس يثبت التلاعب بقواعد المنافسة الشريفة وحماية المال العام، ما يستدعي افتحاصاً قضائياً ورقابياً شاملاً لإعادة الهيبة للقانون والشفافية المؤطرة للطلبات العمومية.