عمر المزين – كود///
توصلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس بطعون بالاستئناف في ملف انهيار العمارتين السكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة، الذي خلف مصرع 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك بعد أيام من تحديد أولى جلسات محاكمة 21 متهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية.
وكشفت معطيات حصلت عليها “كود” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تقدم باستئناف أمام الغرفة الجنحية ضد قرار المتابعة الجزئية الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية.
وحسب المعطيات نفسها، فإن قاضي التحقيق تابع المتهم عزوز غزال (سائق متقاعد) من أجل عدد من الجنح، من بينها “التسبب في القتل والجرح غير العمديين”، دون أن يتابعه من أجل جناية “الارتشاء”، خلافا لملتمس الوكيل العام للملك، وهو ما دفع النيابة العامة إلى الطعن بالاستئناف في هذه المتابعة الجزئية.
وفي السياق ذاته، استأنف عدد من المتهمين قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي بوركايز، وذلك بناء على ملتمس سبق أن تقدمت به النيابة العامة.
ويتعلق الأمر، وفق مصادر “كود”، بكل من الناجي (عبد العزيز، عامل بناء)، و(أحمد غنمات، عون سلطة)، و(نور الدين بوديمار، شيخ حضري)، و(نور الدين الراوي، كاتب عمومي)، و(عبد المجيد محتال، عون مصلحة بالحالة المدنية)، و(محمد البدوي، عون سخرة بالمحكمة الابتدائية بوجدة)، و(توفيق الناجي، موظف بمقاطعة المسيرة).
وينتظر أن تبت الغرفة الجنحية، برئاسة المستشار محمد الزين، اليوم الثلاثاء، في الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك بشأن المتابعة الجزئية، إلى جانب البت في طلبات السراح المؤقت المقدمة من عدد من المتهمين، وذلك بعد إحالتهم من طرف قاضي التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية.
المصدر:
كود