غاتنظر غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الاثنين، في سبعة ديال الملفات الجنحية يتابع فيها 25 واحد، على خلفية الأحداث التي شهدها محيط المعبر الحدودي باب سبتة المحتلة، عقب محاولات جماعية للهجرة غير النظامية نحو المدينة المحتلة، وما رافقها من أعمال عنف ومواجهات مع القوات العمومية.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “كود”، من مصادر مطلعة، فإن الملف الأول يهم متابعة المتهم (ع.ا) من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، والنقل غير المرخص للركاب.

أما الملف الثاني، فيتابع فيه المتهم (ا.ن) من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك، مع تجاوز عدد الركاب المسموح به في النقل الجماعي.

ويشمل الملف الثالث متابعة كل من (ب.ع) و(ا.ا) و(ح.ع) من أجل تسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك، إلى جانب النقل غير المرخص للركاب.

ويتعلق الملف الرابع بمتابعة كل من (ح.م) و(ب.م) و(ا.ح) و(ا.م) و(ا.ص) و(ب.ا) و(ش.س) من أجل العصيان من طرف أكثر من شخصين باستعمال السلاح، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.

أما الملف الخامس، فيتابع فيه كل من (د.ا) و(ب.ه) من أجل تسهيل خروج أجانب بصفة سرية عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة لذلك، والنقل غير المرخص للركاب والمشاركة فيه.

ويهم الملف السادس متابعة كل من (ا.ز) و(ب.ع) و(ل.ا) و(ب.ا) و(ف.ا) من أجل إهانة أحد رجال القوة العمومية، والضرب والجرح بواسطة السلاح في حقه، والعصيان من طرف أكثر من شخصين باستعمال السلاح، وتخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة.

فيما يخص الملف السابع، فيتابع فيه كل من (ت.ي) و(ب.ا) و(ا.م) و(ك.ب) و(ع.ا) و(ا.ع) و(م.م) من أجل العصيان من طرف أكثر من شخصين باستعمال السلاح، وإهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم بواسطة السلاح، وتخريب وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، فضلا عن التسلل عبر أماكن غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك، وتجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب التأشيرة.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتابعين خلال العمليات الأمنية التي أعقبت الأحداث التي شهدها محيط معبر باب سبتة المحتلة، إثر محاولات جماعية للهجرة غير النظامية نحو الثغر المحتل، وما رافقها من أعمال عنف وإخلال بالنظام العام.

وأفادت مصادر مطلعة لـ”كود” أن هذه الملفات تهم الأفعال التي تكتسي طابعا جنحيا، في حين تمت إحالة متهمين آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، بعدما تبين أن الأفعال المنسوبة إليهم تندرج ضمن الجنايات.