بسبب الترحال السياسي.. برلمانيون يفقدون مقاعدهم قبيل انتخابات 23 شتنبر

مصدر الصورة

بلغ عدد النواب البرلمانيين الذين صرحت المحكمة الدستورية، في قرارات متفرقة، بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها، سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، سبعة نواب ومستشارين، وذلك إثر تقديمهم استقالاتهم من البرلمان استعدادا للترشح، في انتخابات 23 شتنبر، بألوان أحزاب غير التي نالوا مقاعدهم باسمها.

وفي أحدث قراراتها، قضت المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب باسم حزب الاستقلال، والذي كان يرأس الفريق النيابي للحزب، كما كان عضوا في مكتبه السياسي.

وكان السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قد وضع استقالته من حزب الحركة الشعبية على طاولة الأمين العام للحزب، محمد أوزين، الذي قبلها وأحالها على مكتب مجلس النواب من أجل ترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها، بحسب ما أفادت مصادر لجريدة “العمق”.

كما كشفت المصادر ذاتها أن السنتيسي حصل على تزكية حزب الاستقلال للترشح باسمه ورمز “الميزان”، في دائرة سلا المدينة، حيث يرتقب أن يعلن الحزب، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن ترشيحه بشكل رسمي استعدادا للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

وفي قرار آخر، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله زينب السيمو، المنتخبة عضوا بمجلس النواب بلون حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد تقديمها استقالتها من الغرفة الأولى للبرلمان ومن حزب الحمامة، استعدادا للترشح للانتخابات المقبلة باسم حزب الأصالة والمعاصرة.

وكان حزب “الجرار” قد أعلن قبل أيام ترشيح زينب السيمو في دائرة العرائش، وهي نجلة النائب البرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس بلدية القصر الكبير، محمد السيمو، الذي طوى الأحرار صفحته بتزكية عبد الحكيم الأحمدي بدلا منه، في وقت يحشد فيه رئيس جماعة القصر الكبير الدعم لمساندة نجلته.

وصرحت المحكمة الدستورية أيضا، في قرار آخر، بشغور المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الدهي، الذي قدم استقالته من مجلس النواب، استعدادا للترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، بدائرة بنسليمان.

كما صرحت المحكمة ذاتها، في قرار منفصل، بشغور المقعد الذي كان يشغله عزيز مكنيف بمجلس المستشارين، بلون حزب الاتحاد الاشتراكي، برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق، بعدما قدم استقالته من مجلس المستشارين، استعدادا للترشح للانتخابات باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في دائرة الدريوش.

وصرحت المحكمة أيضا بشغور المقعد الذي كان يشغله نورالدين قشيبل، المنتخب عضوا بمجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما قدم استقالته من المجلس استعدادا للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية، علما أن قشيبل سبق له أن تولى عضوية مجلس النواب باسم حزب العدالة والتنمية.

كما صرحت المحكمة ذاتها بشغور المقعد الذي كان يشغله خالد العجلي بمجلس النواب باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما قدم استقالته من المجلس استعدادا للترشح في الانتخابات التشريعية المقبلة باسم حزب الحركة الشعبية في دائرة فاس الجنوبية.

وكان العجلي قد فاز بمقعد برلماني عن دائرة فاس الجنوبية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في أبريل سنة 2024، إذ حصل على 9767 صوتا، متقدما بفارق كبير على مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي نال 3854 صوتا، فيما حصل مرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 2642 صوتا.

كما صرحت المحكمة الدستورية بتجريد عبد الحق الشفيق من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله، بعدما ثبت لديها أنه تخلى عن انتمائه السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي نال مقعده باسمه. كما أعلن شفيق التحاقه بحزب الاستقلال، للترشح باسمه في دائرة عين الشق بالدار البيضاء.