فظل تنامي الدعم الأوروبي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، تواصل الجزائر محاولاتها لإبقاء أطروحتها ضمن أجندة حواراتها الثنائية مع عدد من العواصم الأوروبية، مستثمرةً شراكاتها الثنائية، وعلى رأسها علاقتها بإيطاليا، التي تقوم أساسا على التعاون في مجالي الغاز والطاقة، أملا في الحصول على مواقف سياسية أكثر انسجامًا مع رؤيتها لهذا الملف.

وفهاد السياق، أدرجت الجزائر ملف الصحراء ضمن جدول أعمال الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي، التي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما، برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان ونظيره الإيطالي ريكاردو غواريليا، في وقت يشهد فيه هذا الملف تحولات دبلوماسية متسارعة تصب في اتجاه تعزيز الدعم الأوروبي والدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، فقد شملت المباحثات عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها تطورات منطقة البحر الأبيض المتوسط وليبيا ومنطقة الساحل، إلى جانب نزاع الصحراء، دون أن يكشف البيان عن أي مخرجات أو مواقف إيطالية جديدة بشأن هذا الملف.

وكايجي إدراج القضية ضمن المشاورات الجزائرية-الإيطالية في وقت يتواصل فيه انحسار التأييد الدولي لأطروحة البوليساريو، مقابل دعم المجتمع الدولي للجهود الأممية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم وقائم على التوافق، مع اتساع دائرة الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

وكيشوف مراقبون أن هذه التحركات الديبلوماسية الجزائرية تبدو محدودة الأثر في ظل التحولات التي يشهدها الموقف الدولي، إذ إن الشراكة الجزائرية-الإيطالية، رغم أهميتها في مجالات الطاقة والغاز والأمن، لم تفرز أي تغيير معلن في مقاربة روما لملف الصحراء.

فرغم العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تعاون في قطاع الطاقة، ظلت روما حريصة على الفصل بين مصالحها الاقتصادية ومقاربتها الدبلوماسية لهذا النزاع، حيث لم يصدر عن الجانب الإيطالي أي موقف يمكن اعتباره تحولاً في سياسته تجاه هذا النزاع، وهو ما يعكس استمرار إيطاليا في التعاطي مع الملف ضمن الإطار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعيدًا عن تبني الطرح الجزائري.