في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
حملت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، شبكات الاتجار بالبشر مسؤولية موجة الهجرة غير النظامية التي تشهدها مدينة سبتة المحتلة منذ ثلاثة أيام، معتبرة أنها تستغل حكما قضائيا صادرا عن المحكمة العليا الإسبانية لتشجيع تدفق المهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من الشباب، نحو المدينة.
وقالت الوزارة، في بلاغ رسمي، إن التعاون بين إسبانيا والمغرب “مثالي” في مختلف المجالات، بما فيها تدبير ملفات الهجرة، مؤكدة أن شبكات تهريب البشر “تستغل حكما قضائيا لتشجيع تدفق المهاجرين غير الحاملين للوثائق”.
وأعرب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، عن شكره للسلطات المغربية على ما وصفه بـ”الجهود التي بذلتها قوات الأمن خلال الأيام الماضية”، مشيرا إلى أنها “أحبطت آلاف محاولات الهجرة غير النظامية”.
وأضاف البلاغ أن مدريد والرباط اتفقتا على تعزيز التنسيق والجهود المشتركة لمواجهة التدفقات المسجلة خلال الأيام الأخيرة، مع الالتزام بمراجعة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بإعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير قانونية في أقرب الآجال.
ويأتي هذا الموقف الرسمي في وقت تشهد فيه سبتة واحدة من أكبر موجات محاولات العبور سباحة منذ أزمة ماي 2021، حيث تتواصل عمليات الوصول إلى المدينة لليوم الثالث على التوالي، وسط استنفار أمني واسع على جانبي الحدود، ومطالب متزايدة من سلطات المدينة للحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات استثنائية لاحتواء الأزمة.
المصدر:
العمق