عاد ملف تأخر صرف مستحقات المقاولات المنجزة لمشاريع ممولة من صندوق التنمية القروية (FDR) إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه فريقان برلمانيان عدد من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة، محذرين من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار تأخر الأداء، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة درعة تافيلالت.

وأجمعت الأسئلة على أن عددا من المقاولات الوطنية تعيش وضعا ماليا صعبا بسبب تأخر صرف مستحقاتها عن صفقات عمومية ممولة من صندوق التنمية القروية، في وقت تؤكد فيه هذه المقاولات أنها أنجزت الأشغال وسلمتها وفق المعايير القانونية، وأودعت الكشوفات لدى المصالح المختصة، دون أن تتوصل بمستحقاتها إلى حدود اليوم.

وفي هذا السياق، وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرة الإقتصلد والمالية ، أكد فيه أن عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة درعة تافيلالت تعيش وضعا كارثيا بسبب التأخر غير المبرر لأكثر من سبعة أشهر في صرف مستحقاتها عن صفقات عمومية ممولة من صندوق التنمية القروية (FDR).

وأوضح الفريق في الأسئلة الموقعة من طرف النائب الحسين وعلال، أن أنجزت الأشغال وسلمتها وفق المعايير القانونية، وأودعت الكشوفات بالمصالح المختصة، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها إلى اليوم، معتبرا أن هذا الوضع أدى إلى إفلاس وتوقف العشرات من المقاولات الوطنية، وتسريح مئات العمال وتشريد أسرهم، فضلا عن شلل في عجلة التنمية المحلية والجهوية والقروية.

وشدد الفريق على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعد الشريك الأساسي في تنزيل سلسلة من مشاريع النموذج التنموي الجديد، معتبرا أن إنقاذها اليوم هو إنقاذ للتشغيل وضمان حقيقي للسلم الاجتماعي.

وطالب الفريق البرلماني المسؤولين الحكوميين سالفي الذكر بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزمون اتخاذها من أجل اعتماد الأمر الفوري بصرف جميع المستحقات العالقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة درعة تافيلالت المتضررة دون قيد أو شرط، كما استفسر عن مآل تطبيق غرامات التأخير في صرف مستحقاتها المنصوص عليها قانونا.

وفي الاتجاه نفسه، وجّه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول مصير صندوق التنمية القروية (FDR) وتأخر صرف مستحقات المقاولين، مشيرا إلى أن هذا التحرك جاء بناء على شكايات متعددة توصلنا بها من مقاولين منجزين الأشغال بتمويل من صندوق التنمية القروية، والذين يعانون من تأخر غير مبرر في صرف مستحقاتهم التي تتجاوز ستة أشهر في بعض الحالات.

وأوضح الفريق في السؤال الكتابي المذيّل بتوقيع المستشار البرلماني اسماعيل العالوي أن هذا التأخير خلق أزمة سيولة خانقة للمقاولين الصغار والمتوسطين، مما هدد استمرارية مقاولاتهم وأجور عمالهم، مطالبا بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر غير المبرر رغم توفر الاعتمادات، والإجراءات الاستعجالية الكفيلة بصرف جميع الكشوفات العالقة الخاصة بصندوق التنمية القروية.

كما تساءل الفريق الاشتراكي عما إذا كانت الحكومة ستعمل على تعويض المقاولين عن غرامات التأخير المنصوص عليها قانونا، وعن الضمانات التي ستقدمونها لعدم تكرار هذا المشكل مستقبلا، في ظل تزايد شكاوى المقاولات المتضررة من استمرار تأخر الأداء وانعكاساته على الاستثمار والتشغيل وإنجاز المشاريع التنموية.