بعدما صادقت معظم الأحزاب على لوائح مرشحيها (الذكور) فالدوائر المحلية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة ف 23 شتنبر المقبل، هاد العملية للي عرفات صراعات بين المرشحين واستقطابات ل “موالين الشكارة” وترحال المنتخبين وتزكية الأبناء والمقربين، هاهي نفس الأحزاب كتستعد تحسم فإشكالية أصعب وهي طريقة المصادقة على المرشحات (الإناث) لقيادة اللوائح الجهوية المخصصة للنساء.

التحدي بالنسبة لهاد الأحزاب، وخاصة الأحزاب الكبرى، هو كيفية اختيار النساء للي غا يقودو لوائحها على مستوى الجهات ال 12 والمشكلة من العديد من الدوائر التشريعية، مع الأخذ بعين الإعتبار أن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية كيفرض على “لجنة الانتخابات” فكل حزب توضع معايير الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحات لتفادي الطرق السابقة للي تمات بها تزكية الزوجات ولبنات وحتا الصاحبات.. وهادي الشي خلق صراعات كاين للي انتهى أمام المحاكم.

قيادات الأحزاب كلها خايفة بزاف من هاد التحدي ديال إختيار قائدات اللوائح الجهوية للانتخابات التشريعية المقبلة، وخلاها كتقلب على شي حلول للخروج من هاد الورطة.

من هاد الأحزاب للي فورطة حقيقية، حزب الأصالة والمعاصرة للي كيتبنى خطاب الديمقراطية والحداثة وتشجيع المشاركة السياسية للنساء، وعندو فائض كبير فالمرشحات للي باغين يدخلو لقبة البرلمان باش يولليو حتا هما نائبات محترمات.

حزب البام داير داك الشي ديال “جلسات الإستماع” باش المرشحات يقدمو تصوراتهن لهاد المهام الانتدابية الجهوية للمؤسسة التشريعية. العديد من نساء البام عارفات بللي هاد الشي ما منوش وكيتسألو علاش ما تدارش نفس الإجراء فاختيار رؤساء اللوائح المحلية، ولا حيث هادوك رجال و “الرجال قوامون على النساء”، تقول إحداهن ل “كود”.

العديد من الوجوه السياسية النسائية للي تكلمات معهم “كود” فهاد الموضوع كيقولو بللي هناك غياب للديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين والمرشحات للانتخابات التشريعية، وكيفاش كنطالبو وزارة الداخلية بالسهر على احترام القوانين الانتخابية المؤطرة لهاد الاستحقاق، فالوقت للي الأحزاب السياسية كتخرق هذه القوانين وأمام أعين الجميع، تقول المصادر التي تحدثت ل “كود”.

إحدى الوجوه النسائية المعروفة قالت بللي كتنتظر يكمل ما أسمته ب “تخربيق الأحزاب” في اختيار المرشحات باش تقدم طعن أمام القضاء. واصفة ما يحدث بالحگرة والضحك على الذقون.