أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن “الحكومة لا تبني سياستها الاقتصادية على فرضية واحدة، ولا تنتظر تفاقم الأزمات حتى تتحرك، بل تشتغل على عدة سيناريوهات يتم تحيينها باستمرار وفق تطور أسعار الطاقة والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، بما يمكنها من التدخل في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة”.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لـ”كود”، أن هذه المقاربة تُرجمت إلى إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية والحد من انتقال ارتفاع الأسعار الدولية إلى السوق الوطنية، مشيرة إلى الحفاظ على سعر غاز البوتان من خلال دعم إضافي قدره 48 درهما للقنينة من فئة 12 كيلوغراما، ليرتفع إجمالي الدعم إلى 78 درهما، مقابل 30 درهما في السابق.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الحكومة استأنفت، ابتداء من منتصف شهر مارس، دعم مهنيي النقل لفائدة سيارات الأجرة والحافلات والنقل المدرسي والنقل بالعالم القروي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة التنقل وأسعار السلع والخدمات.

كما أكدت أن الحكومة حافظت، بالموازاة مع ذلك، على استقرار تعريفة الكهرباء، تفاديا لنقل ارتفاع كلفة الطاقة إلى الأسر والمقاولات، من خلال دعم موجه إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يناهز 600 مليون درهم شهريا.

وأبرزت نادية فتاح أنه جرى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 20 مليار درهم لتمويل هذه الإجراءات، منها 8 مليارات درهم لتغطية تحملات المقاصة، و4 مليارات درهم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب تخصيص 6 مليارات درهم كاحتياطي لمواجهة أي تطورات إضافية قد تفرضها الظرفية الدولية، مؤكدة أن تعبئة هذه الموارد تمت بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، مع الحفاظ على هدف التحكم في عجز الميزانية في المستوى المتوقع في قانون المالية لسنة 2026.

وأضافت الوزيرة أنه في حال استمرار الأزمات الدولية خلال سنة 2027، فإن الحكومة تتوفر على آليات للتدخل وهوامش تسمح بتكييف الإجراءات حسب طبيعة الصدمة وحدتها، مؤكدة أن التدخل سيظل موجها نحو الأسر والقطاعات الأكثر تعرضا، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار والبرامج الاجتماعية.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن أولوية الحكومة تظل حماية القدرة الشرائية، والحفاظ على النمو وفرص الشغل، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، دون الإخلال بالتوازنات المالية التي تشكل، بدورها، خط الدفاع الأساسي أمام الأزمات