مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “المساء”، التي ورد بها أن المؤسسة الصحية أغمات بإقليم الحوز تشهد وضعا يثير استياء عدد من المرتفقين، في ظل شكايات متكررة تتحدث عن خصاص في الأطر الصحية وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، الأمر الذي يزيد من معاناة الساكنة، خاصة النساء والحوامل والأمهات والأطفال.
وأضاف الخبر أن غياب الموارد البشرية اللازمة انعكس بشكل مباشر على خدمات التلقيح، حيث يضطر أولياء أمور المواليد الجدد إلى التوجه نحو مؤسسات صحية بمدينة مراكش أو المركز الصحي بأوريكة من أجل الاستفادة من اللقاحات، بسبب عدم توفر هذه الخدمة بشكل منتظم بمستوصف أغمات، وهو ما يثقل كاهل الأسر بمصاريف إضافية ومشقة التنقل.
كما تعاني المؤسس الصحية من نقص في التجهيزات الأساسية، من بينها الكراسي المخصصة لاستقبال المرتفقين، إلى جانب عدم توفر مراحيض في ظروف ملائمة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول جودة ظروف الاستقبال ومدى احترام الحد الأدنى من شروط تقديم الخدمات الصحية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن مواطنين بأكادير يشكون من تسرب عصارة النفايات من بعض شاحنات جمع الأزبال أثناء تنقلها عبر عدد من الشوارع والأحياء.
وفي هذا السياق، تضمنت الشكاية الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي مجموعة من المطالب، من بينها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تسرب العصارة، والعمل على استعمال شاحنات محكمة الإغلاق، مع الحرص على إخضاع آليات جمع النفايات للصيانة الدورية بما يضمن سلامتها التقنية ويقلل من احتمال وقوع مثل هذه التسريبات أثناء عمليات النقل.
ودعا المواطنون إلى تكثيف عمليات المراقبة والتتبع الميداني لأسطول جمع النفايات، والتأكد من التزام الجهات المكلفة بتدبير القطاع بدفاتر التحملات والمعايير المعتمدة في مجال النظافة.
وإلى “بيان اليوم” التي نشرت أن شكايات مرتبطة بالبناء غير المرخص فوق العقارات المشاعة تثير بين الفينة والأخرى إشكالات قانونية تتداخل فيها حقوق الملكية مع قواعد التعمير، وتضع السلطات المحلية أمام مسؤولية التدخل لضمان احترام المساطر الجاري بها العمل.
في هذا السياق، توصلت الجريدة بشكاية من أحد المواطنين بإقليم الصويرة، يطالب فيها بفتح تحقيق بشأن ما اعتبره تشييدا لبناء عشوائي فوق عقار مشاع بين الورثة، مع الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوقف الأشغال وصون حقوق جميع الشركاء في الملك.
ووفق المنبر ذاته، فإن المشتكي وجه نداء إلى عامل إقليم الصويرة ووالي الجهة، يلتمس فيه التدخل الفوري عبر إيفاد لجنة لتحري وتقصي الوقائع إلى قيادة ثلاث الحنشات لمعاينة الخروقات وتطبيق المقتضيات الزجرية بهدم المنشآت العشوائية، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تقصيره أو تساهله مع الشطط وزجر المخالفات.
المصدر:
هسبريس