قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن القطاع الفلاحي يظل مؤثراً في تطور النمو على المدى القصير، بالنظر إلى مساهمته في الاقتصاد الوطني، ودوره في التشغيل وتأمين الدخل، لا سيما في العالم القروي، فضلاً عن ارتباط جزء من إنتاجه بالتساقطات.

وأوضحت أن توقع تراجع قيمته المضافة سنة 2027، بعد الانتعاش القوي الذي يشهده سنة 2026، يرتبط جزئياً بالمستوى المرتفع المسجل خلال هذه السنة، والذي يصعب تكراره بالوتيرة نفسها سنة بعد أخرى.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات لـ”كود”، أن استمرار تأثير القطاع الفلاحي في وتيرة النمو لا ينبغي أن يحجب التحولات التي عرفها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الأنشطة غير الفلاحية أصبحت تشكل قاعدة متزايدة الأهمية للنمو، بفضل تطور الصناعة والخدمات، وتعزيز البنيات التحتية، والدينامية القوية للاستثمار العمومي والخاص.

وأكدت أن الاقتصاد الوطني سيواصل تحقيق نمو يفوق 4 في المائة سنة 2027، رغم فرضية تراجع القيمة المضافة الفلاحية، معتبرة أن ذلك يعكس تنوع محركات النمو، والدور المتنامي للاستثمار والطلب الداخلي والصناعة والخدمات في خلق الثروة وفرص الشغل.

وأبرزت نادية فتاح أن القطاع الفلاحي أصبح أكثر قدرة على امتصاص آثار الجفاف والتكيف مع التقلبات المناخية، بفضل ما شهده من تحديث، وتطوير لأنظمة الري، وتحسن في الإنتاجية، واعتماد تقنيات أكثر نجاعة في استعمال المياه.

وأشارت إلى أن الحكومة تواصل تعزيز هذه القدرة من خلال تسريع مشاريع تعبئة المياه وتحليتها، وتوسيع شبكات الري، وتحسين تدبير الموارد المائية، ومواصلة تنفيذ استراتيجية الجيل الأخضر، بهدف تقليص حساسية الإنتاج الفلاحي للتقلبات المناخية، وتعزيز استدامته واستقرار دخل الأسر في العالم القروي.

وشددت المسؤولة الحكومية على أن الفلاحة ستظل قطاعاً استراتيجياً ومؤثراً، لكن الاقتصاد المغربي لم يعد يعتمد على موسم فلاحي واحد لتحديد مسار نموه، معتبرة أن هذا التحول هو ثمرة سياسة متواصلة لتنويع الاقتصاد، وتحديث القطاع الفلاحي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات.